دانلود کتاب علائم عتیقه گنج طلسم

» متن کامل منشور اخلاقی و منشور حقوق شهروندی روحانی رئیس جمهور ایراندانلود کتاب گنج و دفینه یابی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و نشانه علوم غریبه

مجموعه کامل کتابهای آموزش کارشناسی گنج یابی و دفینه یابی60 هزار تومان

مجموعه کامل کتابهای آموزش کارشناسی گنج یابی و دفینه یابی

مجموعه کتابهایی که داخل این مجموعه بسیار کمیاب موجود می باشد به شرح زیر است : ۱-کتاب چشم طلایی ( به ارزش 90 هزار تومان ) ۲-کتاب اسرار و علائم نشانه ها ( به ارزش 100 هزار تومان ) ۳-کتاب نشانه های کهن (میراث زرین) ( به ارزش 100 هزار تومان ) ۴- کتاب گنج باستان ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۵-کتاب آموزش رمزیابی و رمزگشایی جوغن ها ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۶-کتابی کامل درباره سکه های قدیمی ایران باستان و سکه شناسی ( به ارزش 200 هزار تومان ) ۷-کتاب جوغن ها (کارشناسی و معنی و مفهوم آثار و نشانه ها ) ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۸-آیین تدفین (روشهای تدفین مردگان در چند صد سال پیش ) ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۹-کاملترین کتاب نایاب علوم غریبه و طلسمات (کتاب فارسی کله سر) ( به ارزش 70 هزار تومان )

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir متن کامل منشور اخلاقی و منشور حقوق شهروندی روحانی رئیس جمهور ایران را برای شما عزیزان قرار دادیم . رئیس جمهور ایران جناب حسن روحانی منشور حقوق شهروندی و منشور حقوق اخلاقی را در مجلس تصویب کرده و به مردم ایران اطلاع دادند . در ادامه مطلب متن کامل و جامع منشور حقوق شهروندی و حقوق اخلاقی روحانی رییس جمهوری ایران را مشاهده خواهید کرد .

متن کامل منشور اخلاقی و منشور حقوق شهروندی روحانی رئیس جمهور ایران

متن کامل منشور اخلاقی و منشور حقوق شهروندی روحانی رئیس جمهور ایران

متن کامل منشور اخلاقی و منشور حقوق شهروندی روحانی رئیس جمهور ایران,منشور حقوق شهروندی روحانی,منشور حقوق اخلاقی روحانی رییس جمهوری ایران,ماتن کامل منشور اخلاقی و شهروندی روحانی,منشور حقوق شهروندی و حقوق اخلاقی روحانی چه چیزهای نوشته شده است

متن کامل منشور اخلاقی و منشور حقوق شهروندی روحانی رئیس جمهور ایران

بسمه تعالی
اللهم صل علی محمد و آل محمد
منشور حقوق شهروندي
(گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت)
نظر به کرامت و ارزش والاي انسان در شریعت مبین اسلام؛ نظر به جایگاه رفیع انسان

و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا (بر مرکبها) بر نشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان » «ً خَلَقْنا تَفْضیلا
جعلَ اللهُ » 🙁 نظر به فرمایش گهربار حضرت امام علی(ع ؛« روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده هاى خود برترى آشکار دادیم

سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به اداي حقوق خداوند منجر
شرح غرر الحکم،ج ۳، ص ۳۷۰ )؛ نظر به اصول متعددي از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران از جمله اصول مندرج )« خواهد شد
در فصل سوم در مورد حقوق ملّت؛ نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت مادهاى رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار
جمهوري اسلامی ایران حضرت امامخمینی (قدس سرّه) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامىشدن روابط و
من مکرر اعلام کردهام که در »: قوانین، (در تاریخ ۲۴ آذر ماه سال ۱۳۶۱ )؛ نظر به دیدگاههاي معظم له، در موضوع حقوق شهروندي
اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین – چه اهل سنت و چه شیعی– برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و
صحیفه نور، جلد ۱۶ ، صفحه ۴۴۳ )؛ نظر به منویات مقام معظم رهبري مدظله العال ؛ ی بدینوسیله خطمشی و برنامه ) « حقوق اسلامی هستند
دولت جمهوري اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي براي
تمامی اتباع کشور و اصول راهنماي دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاههاي
اجرایی، طبق فصول آتی اعلام میگردد:
فصل اول- قواعد عمومی
ماده ۱- قواعد عمومی حاکم بر این منشور عبارت است از:
-۱-۱ کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي و
تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار میباشند. این منشور هیچگونه تأثیري بر دیگر حقوق اتباع ایرانی
و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیونهاي بینالمللی (که ایران وفق مقررات به آنها
ملحق شده است) مقرر گردیده، ندارد.
۲
-۲-۱ این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندي تنظیم شده و مفاد آن باید به گونهاي سازگار و
هماهنگ با یکدیگر و با سایر قوانین و مقررات تفسیر و اجرا شود؛ به نحوي که هیچیک از حقوق شهروندي شناسایی و
احصاء شدة دیگر را محدود نسازد؛ و کرامت و منزلت انسانی همواره در بالاترین سطح ممکن مورد احترام و حمایت قرار
گیرد.
-۳-۱ با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مبانی ملّی و دینی و تاریخ تمدن این
سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندي مردم و زمینهسازي از طریق ابزارهاي موجود براي اعتلاي
قوانین و مقررات و سیاستها براي نیل به این حقوق، تکلیف دولت است.
-۴-۱ عدم رعایت حقوق شهروندي مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانتهاي قانونی نقض آن قواعد بوده و با
مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجراي این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به
تخلفات اداري و مقررات کیفري رفتار خواهد شد.
-۵-۱ این منشور در مقام احصاء تکلیف دولت جمهوري اسلامی ایران در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان
بوده و از این رو تمامی دستگاههاي اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرا، نظارت و
توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات (با
استفاده از ظرفیتهاي موجود و یا پیشنهاد لوایح قانونی و یا تصویب مقررات) اقدام نمایند.
-۶-۱ مفاد این منشور به منظور اعلان حقوق شهروندي و اهداف و شاخص هاي مورد نظر دولت جهت پیشنهاد اصلاح
دولت است « برنامه و خطی مشی » قوانین ضمن لوایح مربوط و یا انجام سایر اقدامات ضروري تنظیم شده است. این منشور
و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمیباشد و صرفاً بیان مجموعهاي از مهمترین حقوق
شهروندي است که یا در قوانین جاري با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شدهاند و یا اینکه دولت با
توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیري خط مشی و برنامۀ اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیري تصویب
لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی سازي آنها تلاشی جدي و فراگیر را با جلب همکاري سایر قوا و مقامات ذیصلاح
معمول خواهد داشت.
فصل دوم- مهم ترین حقوق شهروندي
ماده- ۲- دولت جمهوري اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهمترین حقوق شهروندي اعلان نموده و اجراء و تضمین
آنها را در اولویت قرار میدهد و تلاش مجدانه و همه جانبهاي را براي تحقق، اجرا و تضمین آنها به کار خواهد گرفت.
ماده ۳- دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را بویژه از طریق تدوین و اجراي برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام
حقوقی، به منظور عملیسازي و اجراي حقوق و آزاديهاي عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادي و این
مصوبه، انجام دهد.
۳
حیات، سلامت و زندگی شایسته
-۱-۳ شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندي را نمیتوان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم
دادگاههاي صالحی که بر مبناي موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد.
-۲-۳ بهرهمندي از زندگی شایسته از جمله خوراك، پوشاك، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق
شهروندان محسوب میشود.
-۳-۳ دستگاههاي اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم براي افزایش سطح سلامت
عمومی، حفظ حقوق بنیادین حیات، شرایط مطلوب براي زندگی، سلامت و بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر اطفال و
افزایش طول عمر شهروندان، دسترسی آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهیزات و کالاها و خدمات پزشکی، درمانی
و بهداشتی منطبق با استانداردهاي ملّی و تامین و ارتقاي سلامت افراد، شرایط زیست سالم و مطلوب براي ادامه زندگی را
به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درمانی حصول شرایط بهتر درمانی را فراهم سازد.
-۴-۳ شهروندان از حق بهره مندي از سلامت جسمی و معنوي برخوردار میباشند.
-۵-۳ شهروندان حق دارند از محیط زندگی و کاري ایمن و عاري از آسیبهاي جسمی و روحی به آنان، برخوردار
باشند.
-۶-۳ دولت موظف است زمینه بهرهمندي تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایتهاي مالی
و اعتباري مربوط در موارد بیماري، معلولیت، بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی،
حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت هاي پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان
حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید.
-۷-۳ شهروندان از حق دسترسی به مراقبتهاي بهداشتی و درمانی مناسب برخوردارند.
-۸-۳ شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آیندهاي بهتر از بدو تولد و در همه محیطهاي اجتماعی برخوردار
شوند.
-۹-۳ دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداري از وضعیت و امکانات کافی براي برگزاري مراسم و
برنامههاي مفرّح و برپایی جشنهاي ملّی و مذهبی، اجراي برنامههاي تفریحی، مسافرتی، گردشگري، اقامت در
سکونتگاههاي طبیعی، سفرهاي ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهاي ذوقی، ادبی، هنري و سرگرمی را براي
شهروندان فراهم نماید.
-۱۰-۳ شهروندان از حق آزادي، امنیت فردي، روانی، شغلی، فرهنگی، اجتماعی، سرمایهگذاري، زندگی با ثبات، نظم و
تمامی دیگر مصادیق قانونی و عرفی امنیت، برخوردار هستند. این حق قابل سلب شدن نیست و محدود شدن آن، تنها به
موجب قانون امکان پذیر است.
۴
آزادي اندیشه، بیان و مطبوعات
-۱۱-۳ شهروندان از حق آزادي اندیشه و بیان برخوردارند. این حق شامل آزادي ابراز، ترویج و انتشار اندیشهها و عقاید به
صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون، میباشد.
-۱۲-۳ تفتیش عقاید ممنوع است. هیچ کس را نمیتوان به پذیرش یا داشتن اندیشهاي خاص مجبور یا از آن منع نمود.
-۱۳-۳ هرشخص حقیقی و حقوقی در بیان اندیشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هریک از گونههاي آفرینش
فکري، ادبی، هنري و در هر شکل و ساختار رسانهاي، در قالب ضوابط قانونی اعلام شده آزاد، است.
-۱۴-۳ تمامی ارکان حاکمیت وظیفه حمایت، حفاظت و احترام به تنوعهاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در راستاي
حفظ آزادي رسانه دارند، از همین رو دولت باید زمینههاي تشکیل و فعالیت رسانههاي آزاد و مستقل را فراهم آورد.
-۱۵-۳ تمامی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانهها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند.
-۱۶-۳ دولت به آزادي نشریات و مطبوعات، رسانهها اعم از کاغذي یا الکترونیکی و نیز تمامی رسانههاي شنیداري و
دیداري (اعم از وبسایتها، وبلاگها، شبکههاي تلویزیونی و اینترنتی و مانند اینها) در صورتیکه مخلّ به مبانی اسلام یا
حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام میگذارد.
-۱۷-۳ روزنامه نگاران و رسانهها نباید در جمع آوري و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید و یا مجازات مواجه شوند.
نهادهاي دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادي دسترسی رسانهها به اطلاعات مورد
نیاز آنان شوند.
-۱۸-۳ دولت مکلف است زمینه قانونی لازم براي تامین استانداردهاي شغلی براي اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی،
پوشش بیمهاي، امنیت کاري، تامین پوشش حمایتی در برابر فشارهاي ناروا، تضمین دستمزد مناسب را بصورت برابر و
عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادي کارکنان رسانهها نباید بوسیله دولت و نهادهاي تحت کنترل دولت،
تهدید شود.
دسترسی به اطلاعات
-۱۹-۳ شهروندان ایرانی باید به کلیه قوانین و مقررات و یا تصمیمات نهادهاي عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با
شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتیکه برخلاف امنیت ملّی نباشد، دسترسی آزاد داشته و هیچکس
نمیتواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود نماید.
-۲۰-۳ هر شهروند در وسیعترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونی ، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات
و سوابق خود نزد سازمانهاي عمومی و دولتی و غیردولتی که بهشکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی
استفاده میکنند یا کارکردهاي عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهاي عمومی در ارتباط با ایشان
اتخاذ میکنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصویري از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور براي خود تهیه
نمایند.
۵
هویت فرهنگی، بیان رسانهاي و آفرینش هنري
-۲۱-۳ همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه
تبعیضاز حمایتهاي قانونی برخوردار باشند.
-۲۲-۳ دولت موظف است با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، کاربرد آزادانه زبان ها و گویشهاي
محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد.
-۲۳-۳ همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم براي مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود
که شامل تاسیس نهادها، تشکلها، انجمنها، برگزاري گردهماییها، برپایی آیینهاي دینی وقومی وآداب و رسوم فرهنگی،
در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.
-۲۴-۳ دولت موظف به حفظ بناها و یادبودهاي تاریخی و فرهنگی در سراسر کشور صرفنظر از تعلق آنها به گروههاي
مختلف قومی، فرهنگی و مذهبی است.
-۲۵-۳ همه شهروندان محق به بهرهمندي از تعالی اخلاقی و معنوي هستند، و دولت موظف است زمینه لازم را براي
برخورداري شهروندان از فرصت عبادت و خودسازي و تعالی معنوي فراهم نماید.
-۲۶-۳ دولت موظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخلاق و معنویت است. موانع مذکور ناظر بر معضلاتی همچون
فقر، ترس و ناآگاهی است که به بندگی انسان در برابر ثروت، قدرت و اوهام منتهی میشود.
-۲۷-۳ دولت مکلف است آزادي والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودك براساس
معتقدات خودشان محترم بشمارد.
-۲۸-۳ هنر به عنوان تجلی خلاقیت و شکوفایی شخصیت انسانی همچون سایر مصادیق ابراز عقیده در تمامی اشکال خود
نظیر موسیقی، نمایش، سینما، ادبیات، کاریکاتور، نقاشی، هنرهاي تجسمی و آثار ادبی آزاد است و کلیه شهروندان حق دارند
ایدهها و آثار هنري و ادبی خود را به صورت آزادانه و در محدوده قانون تولید و عرضه نمایند.
-۲۹-۳ دولت موظف است آزادي آفرینش، آموزش و عرضه هنر و حمایت از شهروندان در برابر نقض آن را، وفق قوانین و
مقررات تضمین نماید. هرگونه حمایت مادي و معنوي دولت از هنر در تمامی مصادیق آن و به هر شکل بایستی بدون
اعمال تبعیضو وفق مقررات انجام شود.
-۳۰-۳ دولت موظف است سازوکارهاي لازم جهت مشارکت گسترده بخش خصوصی را در تمامی مراحل تولید و عرضه
همه اقسام هنر فراهم سازد. فعالان هر یک از عرصههاي هنري حق دارند به صورت آزادانه نسبت به تاسیس نظام صنفی و
حرفه اي در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نمایند.
حریم خصوصی
-۳۱-۳ حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخلۀ خودسرانه، تفتیش و بازرسی
بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و دادههاي شخصی، تفتیش، گردآوري، پردازش، بکارگیري و افشاء
۶
نامههاي شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی باشد. بازرسی، ضبط، تفتیش،
ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه ها و ارتباطات از راه دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف،
نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیري و سانسور آنها بدون مجوز
قانونی، ممنوع است.
-۳۲-۳ جمعآوري اطلاعات فردي توسط اشخاص خصوصی یا عمومی باید با استفاده از روشهاي قانونی و براساس
رضایت فرد مزبور یا مجوز قانونی صورت پذیرد. افراد حق دارند به اطلاعاتی که درخصوص آنان جمعآوري شده دسترسی
داشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات شوند.
-۳۳-۳ اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمیتوان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به موجب قانون یا با رضایت فرد.
-۳۴-۳ رسانهها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین، افترا و ضرر معنوي و مادي
شوند باید پاسخگو باشند.
سلامت اداري، حکمرانی شایسته و حکومت قانون
-۳۵-۳ اداره شایسته جامعه و رعایت آن از سوي مقامات اداري و اجرایی در راستاي منصفانه کردن تصمیمات اداري،
رعایت الزامات حکمرانی شایسته، حمایت از کرامت شخصی، تقویت مشارکت شهروندان، تقویت موجه سازي تصمیمات
اداري و بهتر کردن کیفیت پیامدهاي تصمیمگیري اداري به عنوان خط مشی دولت اعلام می گردد. همچنین به منظور
حمایت از حقها، شایستگیها و امتیازات شهروندان در برابر خودسریهاي مقامات اداري و تضمین ساختارهاي نظام اداري
مطلوب، قانونمدار، مناسب، کارا، منعطف، بهره ور، پاسخگو، شفاف، اخلاقی و عاري از هرگونه فساد، تبعیض و جانبداري،
باید در سرلوحه برنامه هاي دولت قرار گیرد.
-۳۶-۳ اتخاذ هر تصمیم و اقدام اداري که حقوق، منافع و آزاديهاي شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، باید مبتنی بر
مصلحت عمومی و در چارچوب قانون باشد.
-۳۷-۳ دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومی پیش بینی شده در قانون
اساسی اتخاذ نماید.
-۳۸-۳ دولت موظف است زمینه ارائه خدمات عمومی به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترین زمان ممکن، توسط نهادها
و مؤسسات عمومی را فراهم نماید.
-۳۹-۳ مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاري پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل
دسترس باشند و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش نماید تا حد امکان در حیطه صلاحیت خود کمک کنند و
جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضی به صورت مکتوب ارائه بدهند.
۷
-۴۰-۳ مقامات اداري مکلف به تأمین انتظاراتی هستند که خود آن را ایجاد کردهاند. این انتظارات میتواند ناشی از اعلامات،
مقررات، رویهها، رفتارها، و حتی وعدههایی باشد که به مردم دادهاند، تا حدي که مردم به آنها اعتماد و اتکاء کردهاند و
برمبناي آنها زندگی شخصی یا تجاري خود را تنظیم نمودهاند. مقام اداري نمیتواند به ناگاه از رویههایی که خود ایجاد
به رویهها و « مرحله گذار » کرده عدول کند و در صورت تمایل به تغییر آنها مکلف به اعلام قبلی سیاستها و پیش بینی
سیاستهاي جدید است.
-۴۱-۳ شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاههاي اجرایی را در چارچوب قوانین دارند. دولت مکلف است
نقدپذیري را در دستگاههاي اجرایی نهادینه کرده و راهکارهاي اطلاع رسانی و شفاف سازي عملکرد خود را در مقررات و
رویه ها پیش بینی کند.
شفافیت و رقابت
-۴۲-۳ دولت موظف است از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاري و اجراي کامل قوانین
موجود، رقابت سالم و قانونمند همه افراد و بازیگران اقتصادي جامعه را در بازار تضمین نماید.
-۴۳-۳ دولت موظف است اطلاعات اقتصادي را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد. کلیه تصمیمات اقتصادي
دولت از جمله قراردادها و بویژه مزایدهها و مناقصات، باید به صورت شفاف و بدون ایجاد هرگونه رانت اطلاعاتی براي
فرد یا گروهی خاص با هدف ایجاد رقابت براي همه مردم، انجام شود.
-۴۴-۳ دولت موظف است ثبات در تصمیمات اقتصادي خود و عدم تغییرات مکرر قوانین و مقررات مربوط به تولید؛
برطرف شدن پدیده فرایندهاي پیچیده فراروي سرمایهگذاري و تولید؛ هدایت منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم براي
فعالیتهاي مولد اقتصادي؛ گسترش مناسبات و پیوندهاي منطقهاي و حضور فعال در بازارهاي جهانی با هدف توسعه
مبادلات اقتصادي و تجاري؛ حمایت از نوسازي و تجهیز بنگاههاي تولیدي به دانش فنی روز با هدف ارتقاي بهرهوري و
رقابت پذیري؛ هدایت برنامهریزي شده درآمدهاي ارزي نفت به سمت سرمایهگذاريهاي مولد پایدار را در سرلوحه برنامه
هاي خویش قرار دهد.
-۴۵-۳ شناسایی گلوگاههاي سوداگري مخل در اقتصاد و برنامهریزي مدبرانه براي از بین بردن آنها؛ جلوگیري از واردات
بی رویهي کالاهاي خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست هاي صحیح واردات و حمایت از تولیدات داخلی؛ مبارزه جدي با
قاچاق کالا و ارز از وظایف دولت و از حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادي است.
-۴۶-۳ هر شهروندي حق دسترسی به کالاها یا خدمات استاندارد را دارد. کالا یا خدمات دریافتی باید، عاري از عیب، زیاده،
نقیصه یا حالتی باشد که مخل بهرهمندي مطلوب است. کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و
خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند.
تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده از جمله از طریق و سایل ارتباط
جمعی، رسانههاي گروهی و برگههاي تبلیغاتی شود، ممنوع میباشد.
۸
-۴۷-۳ دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات با استفاده از حداکثر توان و امکانات خود و در چارچوب قانون
امنیت سرمایه گذاري و آزادي گردش سرمایه را تأمین نماید.
-۴۸-۳ فرآیند تصمیمگیري که مقرراتگذار براساس آن تصمیماتش را اتخاذ میکند باید در تمام مراحل باز باشد و کلیه
شهروندان حق دارند در تمام مراحل تصمیمگیري نظرات خود را به اطلاع سازمان مقرراتگذار برسانند. پس از تصمیم
گیري و در راستاي رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند به صورت کتبی از طریق انتشار یک اطلاعیه عمومی از کلیه
تصمیمات آگاهی پیدا کنند. همچنین شهروندان حق دارند از خلاصه اي از نظراتی که طی فرآیند تصمیمگیري ارائه شده
است، اطلاع یابند.
حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی
-۴۹-۳ شهروندان بطور برابر از حق تعیین سرنوشت برخوردار هستند و میتوانند این حق خود را بدون تبعیض و آزادانه
در صورت وجود شرایط قانونی، در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و
با رأي خود انتخاب میکنند، مشارکت نمایند.
-۵۰-۳ تنظیم برنامههاي عمومی کشور باید چنان باشد که هر شهروند علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی براي
شرکت فعال در اداره امور کشور را داشته باشد.
-۵۱-۳ هر شهروند حق دارد از طریق شرکت در همه پرسی در تصمیمات بسیار مهم اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و
فرهنگی کشور وفق قانون مشارکت کند.
-۵۲-۳ شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهاي سیاسی و صنفی و سازمانهاي مردم نهاد
قانونی، برخوردار میباشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندي یا موجب کسب
امتیازات ویژه گردد.
-۵۳-۳ دولت موظف است سطح آگاهی هاي عمومی را در همه زمینه ها به منظور تشویق شهروندان به مشارکت در تعیین
سرنوشت اجتماعی خویش افزایش دهد.
حقوق اقتصادي و مالکیت
-۵۴-۳ مالکیت شهروندان محترم است. هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع را داراست. هیچ
شخص یا مقامی نمیتواند مالکیت دیگري به غیر مواردي که در قانون مشخص شده است، را سلب، یا اموال او را مصادره
یا ضبط و توقیف نماید. اعمال محدودیت در حق مالکیت، تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت
غرامت فوري و منصفانه مجاز است.
-۵۵-۳ مالکیت معنوي و حقوق ناشی از آن مشمول حمایتهاي قانونی میباشد.
۹
-۵۶-۳ همه شهروندان در دستیابی به فرصتها، امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. خصوصی سازي و واگذاري
قراردادها و پیمانهاي دولتی باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه و امکان رقابت تمامی افراد و شهروندان در
دستیابی به فرصتها و امکانات دولتی باشد.
اشتغال و کار شایسته
-۵۷-۳ تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتیکه برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران
نباشد، برگزیده و به آن اشتغال داشته باشند.
-۵۸-۳ دولت بایستی اقدامات لازم به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به
کارند ولی وسایل کار ندارند، با رعایت ضرورتهاي حاکم بر برنامهریزي عمومی اقتصاد کشور از قبیل تشکیل تعاونی یا با
استفاده از مشارکت بخش خصوصی، را انجام دهد.
-۵۹-۳ کلیه شهروندان از حق کار کردن، فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق
موازین قانونی به گونهاي که قادر به تأمین معاش خود به صورت، منصفانه و آبرومندانه باشند برخوردارند. دولت موظف
است با اتخاذ تدابیر لازم حسن اجراي این حق را تضمین نماید.
-۶۰-۳ شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوي برخوردارند. مزد و مزایاي کارگران یا کارمندان باید منصفانه و
بهاندازهاي باشد که زندگی آبرومندانهاي را براي آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت
از حقوق پیش بینی شده باشد.
-۶۱-۳ هر شهروند حق دارد از حقوق مناسب در برابر کار خود برخوردار باشد به نحوي که براي تأمین هزینههاي متعارف
زندگی مجبور به کار اضافه نباشد.
-۶۲-۳ هر شهروند باید از هر گونه تبعیضدر کار- مبتنی بر دلایل و انگیزههاي غیر قانونی و ناموجه- مصون باشد.
-۶۳-۳ شهروندان شاغل باید در برابر اخراج غیرموجه از کار از حداکثر حمایتهاي قانونی بهرهمند گردند.
-۶۴-۳ هر شهروند حق دارد براي رسیدن به شرایط عادلانه کار آزادانه با دیگر شهروندان به تشکیل انجمنها و اتحادیههاي
صنفی و حرفه اي با رعایت قانون اقدام کند.
-۶۵-۳ هر شهروند حق دارد از حقوق تأمین اجتماعی برخوردار بوده و در برابر حوادث ناشی از کار از حداکثر حمایتهاي
قانونی بهرهمند گردد.
-۶۶-۳ هر شهروند حق دارد از آموزش هاي لازم در رابطه با کار بهرهمند گردد.
-۶۷-۳ هر شهروند حق دارد در صورت بیکاري ناخواسته از حقوق بیمه بیکاري برخوردار گردد.
-۶۸-۳ زنان حق برخورداري از مرخصی دوران بارداري، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهرهمندي از
کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهرهمندي از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال
به کارهاي سخت و زیانآور را دارند.
۱۰
-۶۹-۳ هر شهروند از حیث نقض قوانین و مقررات کار حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی مستقل و بی طرف را دارد.
آسایش ، رفاه، حمایت و تامین اجتماعی
-۷۰-۳ حق شهروندان است که دولت با برنامهریزي مناسب و تقویت بخش خصوصی و سازمانهاي غیردولتی از طریق
اعطاي کمکهاي ضروري و تسهیلات لازم، زمینه را جهت فقرزدایی و برخورداري از شرایط مناسب زندگی، به ویژه مسکن
مناسب فراهم نماید.
-۷۱-۳ شهروندان حق دارند از مسکنی متناسب با نیاز خود وخانوادهشان بهرهمند گردند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق
هر فرد و خانواده ایرانیاست. دولت موظف است با رعایت اولویت براي آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان،
کارگران و کارمندان زمینه تحقق این حق را فراهم کند.
-۷۲-۳ بهرهمندي از تامین اجتماعی در برابر مخاطرات اجتماعی مانند از کارافتادگی و بازنشستگی، بیکاري، بیماري و پیري
حق هر فرد ایرانی است. دولت موظف است از طریق توسعه و ارتقاء نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جهت تقویت و
گسترش صندوقهاي بیمهاي، انتظام سازمانهاي حمایتی دولتی و ایجاد بسترهاي مناسب براي فعالیت سازمانهاي حمایتی
مردم نهاد گام برداشته و شهروندان را تحت پوشش نظام تامین اجتماعی قرار دهد.
-۷۳-۳ شهروندان حق دارند از تأمین اجتماعی، در مواردي همانند بیماري، معلولیت، بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کار
افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهاي
پزشکی به صورت بیمه و امثال آن دارند به عنوان حقی همگانی بهرهمند شوند. حمایت از مددجویان و گروههاي آسیب
پذیر و توانمند سازي آنها و ایجاد امید به زندگی و نشاط براي آنها و تامین نیازهاي اساسی آنان و اعمال سیاستهاي
حمایتی، جبرانی و تامینی براي این اقشار در عین حفظ عزت و کرامت ایشان از حقوق آنان است. پوشش فراگیر بیمه و
بهره مند شدن از خدمات درمانی و بهداشتی تکمیلی نیز از دیگر حقوق مددجویان و گروه هاي آسیب پذیر است.
-۷۴-۳ دولت موظف است تدابیر لازم و زمینه هاي قانونی براي تحت پوشش قرار گرفتن خانوادههایی که سرپرست آنها
تحت هیچگونه پوشش بیمهاي نیست، را فراهم آورد.
-۷۵-۳ دولت مکلف است علاوه بر تعمیم بیمههاي اجتماعی و فراگیر، زمینه هاي قانونی جهت برخورداري شهروندان از
بیمههاي اختیاري را از طریق توسعه بیمههاي بازرگانی در کلیه رشتهها و خطرات بیمه پذیر، تسهیل کرده و زمینه هاي
رقابت بیمهها و منع انحصار بیمههاي دولتی را فراهم نماید.
-۷۶-۳ دسترسی به اطلاعات بیمهاي حق همگانی است این اطلاعات بایستی شامل انواع بیمهها و خدمات مربوطه باشد
بنحوي که شهروندان امکان مقایسه میان خدمات بیمه اي شرکتهاي مختلف را داشته باشند.
-۷۷-۳ دولت در تمامی تصمیمات و اقدامات خویش بایستی از هرگونه تصمیم و اقدامی که به فاصله طبقاتی و نابرابري
اقتصادي دامن زده و یا موجب تبعیضو محرومیت ناروا نسبت به شهروندان شود خودداري نماید.
۱۱
-۷۸-۳ شهروندان حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام و قانون برخوردارند. دولت موظف است در
کلیه قوانین و مقررات هرگونه تبعیض ناروا و تفاوتی که در شرایط مساوي براي شهروندان وجود دارد را شناسایی و از
طریق و وفق قوانین رفع نماید.
-۷۹-۳ هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنان به خدمات عمومی، خدمات دولتی،
خدمات بهداشتی و آموزش براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع میباشد.
-۸۰-۳ دولت موظف است تدابیر عاجل و اجرایی لازم را براي رفع کلیه اشکال تبعیض ناروا، اتخاذ نماید. اجراي برنامهها
و اتخاذ تدابیر خاص حمایتی براي گروههایی که از تبعیض ناروا رنج میبرند، مشروط بر اینکه منجر به محرومیت دیگر
گروهها نگردد، مجاز است. کلیۀ شهروندان جمهوري اسلامی ایران در مقابل قانون برابرند و به طور یکسان و بدون تبعیض
از حمایت قانون برخوردار هستند.
-۸۱-۳ کلیه شهروندان حق دارند که خدمات عمومی به آنها به صورت برابر، منصفانه و در کوتاهترین زمان ممکن، توسط
نهادها و مؤسسات عمومی ارائه شود.
-۸۲-۳ هر شهروند حق دسترسی آسان به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی از جمله کتابخانهها و نگارخانهها، سینما و تئاتر
و نیز فضاي سبز و مراکز تفریحی و ورزشی، و اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی و آتش نشانی و پلیس را دارد. همچنین
شهروندان باید به سهولت به مراکز خرید مایحتاج ضروري، مراکز سوختگیري، حمل و نقل عمومی شهري و بین شهري،
دسترسی داشته باشند.
-۸۳-۳ دولت موظف است به منظور توانمند سازي افراد و گروههاي نیازمند به ویژه معلولان، تدابیر لازم جهت برآورده
نمودن نیازهاي ایشان را اتخاذ نماید. در تصویب کلیه مقررات باید توجه به وضعیت معلولین از جمله زندگی اجتماعی
مناسب، شرایط اشتغال، معیشت، تحصیل و رفاه ایشان پیش بینی و مدنظر قرار گیرد.
-۸۴-۳ تمامی برنامههاي حرکت ناوگانهاي حمل نقل جادهاي، راه آهن، دریایی و هوایی بایستی به گونهاي تنظیم گردد که
بدون تاخیر مسافرین به مقاصد خویش رسانیده شوند. در صورتی که به هر دلیلی، بدون تقصیر خود مسافر، در حرکت
تاخیر ایجاد شود، دولت بایستی با استفاده از ظرفیتهاي قانونی موجود و یا اقدام از طریق فراهم نمودن زمینههاي تصویب
قوانین و یا مقررات لازم، زمینه جبران خسارات وارده به مسافرین را فراهم نماید.
عدالت قضایی
-۸۵-۳ تمامی شهروندان حق دادخواهی داشته و میتوانند به این منظور به دادگاههاي صالح قانونی مراجعه نمایند.
-۸۶-۳ تمامی شهروندان حق دارند به تمامی دادگاهها، مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز نهادهاي نظارتی دسترسی داشته و
هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود.
-۸۷-۳ براي تمامی شهروندان حق دفاع از خود در محاکم و مراجع اداري و انتظامی محفوظ است و ایشان حق دارند که
وکیل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامی مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتیکه توان و یا امکان بهرهمندي از
۱۲
این حق براي شهروندان میسر نباشد، دولت موظف است امکانات و تسهیلات لازم براي استفاده از وکیل را براي شهروندان
فراهم نماید.
-۸۸-۳ اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.
-۸۹-۳ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد،
ممنوع و موجب مجازات قانونی است.
-۹۰-۳ هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
-۹۱-۳ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل شهروندان در محدوده قوانین از تعرض مصون است. .
-۹۲-۳ هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز
نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
-۹۳-۳ دولت موظف است زمینه هاي قانونی حمایت از شهروندان قربانی جرم و شبهجرم را فراهم آورد.
آموزشو تعلیم
-۹۴-۳ حق تمامی شهروندان ایرانی است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و
امکانات تحصیلات عالی بهرهمند گردند.
-۹۵-۳ بهرهمندي از آموزش و تحصیل جزو حقوق هر شهروندي است. دولت موظف است به منظور حفظ سرمایههاي
انسانی، زمینه دسترسی مطلوب کلیه شهروندان را به آموزش و تحصیل مناسب فراهم نماید.
خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان
-۹۶-۳ خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند.
دولت موظف به تحکیم و تشیید مبانی خانواده است.
-۹۷-۳ ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است.
-۹۸-۳ دولت مکلف است تدابیر لازم براي احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداري آنان از امکانات
تأمین اجتماعی ضروري براي برخورداري از زندگی مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ نماید.
-۹۹-۳ دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در
بهرهمندي از زمینههاي مساعد براي رشد شخصیت و احیاي حقوق مادي و معنوي، در حمایت از مادران، و بویژه در دوران
بارداري و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بیسرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ
کیان و بقاي خانواده، در بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بیسرپرست و نیز در اعطاي قیمومیت فرزندان به مادران
شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت نماید.
۱۳
-۱۰۰-۳ زنان حق دارند از بیمههاي اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاري اجتماعی،
توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. در صورتیکه زمینههاي
قانونی در جهت ایفاي این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم نماید.
-۱۰۱-۳ بهرهمندي از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم؛
حق برخورداري آسیبدیدگان از حمایتهاي مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ حق تحصیل در
آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه هاي جنسیتی؛ حق کسب مهارتها و آموزشهاي
تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح؛ حق مشارکت در سیاستگذاري، تصمیمگیري و مدیریت و حضور
فعال در مجامع فرهنگی- علمی داخلی و بینالمللی در زمره حقوق زنان است.
-۱۰۲-۳ دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات
اجتماعی حمایت نماید.
-۱۰۳-۳ حمایت از کودکان بیسرپرست یا آسیب پذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمانهاي غیردولتی مرتبط،
به منظور نگهداري آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامه هاي دولت است.
-۱۰۴-۳ کودکان باید از حمایتهاي اجتماعی متناسب با نیازهاي ویژه آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب
سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیتهاي خلاقانه و
سرگرم کننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیتدار برخوردار باشند. کودکانی که
والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی براي سهولت در نگهداري و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی
دوران کودکی بهرهمند شوند.
-۱۰۵-۳ کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودك در معرض اطلاعاتی
که ممکن است موجب بروز خشونت فکري و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض
حق بر سلامت کودك محسوب میشود.
-۱۰۶-۳ داشتن والدین و سرپرستان صلاحیتدار حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودك موظف به انجام
وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداري از کودك در جهت تحقق مصالح عالیه کودك هستند و در مقابل هرگونه خشونت و
آزار جسمی، روانی و روحی، بیتوجهی و سهلانگاري، بدرفتاري و عدم ایفاء وظایف قانونی و انسانی علیه کودك مسئول
شناخته میشوند.
-۱۰۷-۳ زنان بایستی از تمامی امکانات براي بهره مندي از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهاي
اسلامی – ایرانی بهرهمند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید.
-۱۰۸-۳ کودکان و نوجوانان باید از حمایتهاي ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان
محسوب میشود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.
۱۴
-۱۰۹-۳ کودکان و نوجوانان بایستی به طور یکسان از توانمندي و ظرفیت والدین، صرفنظر از وضعیت روابط زناشویی،
در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود، برخوردار باشند. در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت
برخوردار خواهد بود.
-۱۱۰-۳ جوانان به عنوان بزرگترین و مبارك ترین سرمایه ملّی کشور، علاوه بر سایر حقوق شهروندي از حقوق زیر
برخوردارند:
-۱ مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهاي قانونی؛
-۲ مشارکت فعال در فرایند توسعه ملی؛
-۳ مشارکت در تقویت، حمایت و پیشبرد صلح در ایران و جهان؛
-۴ تشکیل اتحادیه ها، انجمن هاي صنفی، سازمان هاي غیردولتی و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها؛
-۵ مشارکت اقتصادي و مداخله در عرصه مدیریت هاي علمی، فنی، اقتصادي و ….
-۶ مشارکت اجتماعی و تلاش براي تحقق عدالت اجتماعی فراگیر؛
-۷ مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور.
نخبگان، استادان و دانشجویان
-۱۱۱-۳ دولت موظف است زمینه بهره مندي اساتید و نخبگان از دانش روز، آزادي بیان، تحقیق و تتبع و توسعه علمی را
فراهم نمایند. دانشگاهیان باید بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضاي امن، مسیر کسب علم و تولید دانش و توزیع آن را
دنبال نمایند.
-۱۱۲-۳ هیچ دانشجویی نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت شهریه تحقیر یا از تحصیل محروم شود و دانشگاههاي
متکی به سیستم شهریه میبایست با اعطاي تسهیلات مالی مناسب، زمینه پرداخت شهریه را براي دانشجویان فراهم آورند.
دولت مکلف است نسبت به تجهیز و ارتقا کمی وکیفی امکانات دانشگاهها، جهت رفاه حال دانشجویان از هیچ تلاشی دریغ
نورزند.
-۱۱۳-۳ نخبگان کشور مورد احترام بوده و باید به تناسب شایستگیشان در تمشیت امور کشور مشارکت نموده و از
امتیازات تلاش خود در تعالی کشور برخوردار شوند. تقویت روحیه ابتکار و تتبع و همچنین کمک به درخشش جوانان و
نخبگان علمی در عرصههاي جهانی علم و دانش و رویکرد دانش محور به برنامههاي توسعه، شناسایی استعدادهاي
درخشان و هدایت و حمایت معنوي و مادي، جذب و به کارگیري نخبگان در راستاي ارتقاي تولید علم و فناوري و توسعه
علمی متوازن کشور بر اساس هدف نهایی دانشگاه تمدن ساز از حقوق نخبگان و اساتید است، که باید توسط دولت مورد
شناسایی و تضمین قرار گیرد.
-۱۱۴-۳ دانشگاه باید مکان امنی براي همه دانشجویان باشد. بنابراین مسئولین دانشگاه میبایست همه مساعی خود را جهت
تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.
۱۵
ایثارگران، جانبازان و خانوادههاي معظم شهدا
-۱۱۵-۳ توانمندسازي فردي و جمعی ایثارگران، جانبازان و خانواده معظم شهداء براي حضور موثر آنها در عرصههاي
مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، برآوردن موثر نیازهاي واقعی ایشان در ابعاد مختلف مادي و معنوي با حفظ اصول
عزتمندي، عدالت و روحیه خوداتکایی، برداشتن موانع و تسهیل حضور ایشان در عرصهها و صحنههاي مختلف و
نهادسازي، پیشبینی سازوکارهاي لازم در حوزههاي علمی و پژوهشی براي تامین تجهیزات، آموزش، مراقبت، درمان و
کاهش آسیبهاي فردي و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات و صیانت از حریم ایثارگري، ایثارگران و خانوادههاي آنها و
خانواده هاي معظم شهداء و حفظ آثار، ارزشها، حماسهها از طریق ایجاد موزهها، یادمانها، نمادها و نشانهاي جهاد،
مقاومت و ایثار و خصوصاً ساماندهی و نگهداري گلزارهاي شهدا، به عنوان مراکز فرهنگی، بایستی به عنوان یک حق
عمومی براي این دسته از شهروندان مورد توجه دولت قرار گیرد.
اقلیتها و اقوام
-۱۱۶-۳ احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است.
-۱۱۷-۳ برگزاري و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند، آزاد است.
روستا نشینان و عشایر
-۱۱۸-۳ شهروندان روستانشین و عشایر باید از درآمد کافی و کیفیت زندگی مناسب و منطبق با حداکثر امکانات مقدور،
حقابه، حق بهرهبرداري از اراضی کشاورزي، حق بکارگیري و استفاده و اشتغال در صنایع دستی و خدمات گردشگري، حق
زارعانه و از حق بهسازي، نوسازي، بازسازي و ایمن سازي محیط روستا برخوردار باشند.
-۱۱۹-۳ دولت مکلف است تمهیدات لازم براي ایفاي نقش مسولانه عشایر و روستانشینان در توسعه کشور را فراهم
نماید و از توانمندیها و ظرفیتهاي آنان به نحو مطلوب استفاده نماید.
محیط زیست و توسعه پایدار
-۱۲۰-۳ دولت مکلف است حفاظت، حمایت، بهسازي و زیباسازي محیط زیست و ایجاد فرهنگ مناسب آن را در کلیه
برنامهها، تصمیمات و اقدامهاي توسعهاي، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و نظامی کشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگی
و تخریب غیرقابل جبران محیط زیست از سوي کلیه اشخاص و سازمانهاي عمومی و خصوصی مقابله نماید و از فعالیت
بخش خصوصی و سازمانهاي غیردولتی در این راستا حمایت به عمل آورد.
-۱۲۱-۳ هر شهروند نسل حاضر و آینده حق بهرهمندي از محیط زیست سالم، پاك و عاري از آلودگی، از جمله حق
دسترسی به هوا و آب سالم را دارد.
۱۶
-۱۲۲-۳ سیاست گذاري عمومی از جمله درخصوص ظرفیت سازي در حوزه محیط زیست و آموزش به شهروندان و
مسئولان باید به گونه اي مورد ملاحظه قرار گیرد که توسعه پایدار ارتقاء یافته و میان سیاستهاي اقتصادي، پیشرفت اجتماعی
و حفاظت و بهسازي محیط زیست هماهنگی وجود داشته باشد.
-۱۲۳-۳ حق فعالیتهاي مدنی در حوزه محیط زیست مورد شناسایی قرار می گیرد و هر شخص حقیقی یا حقوقی از
جمله سازمانهاي مردم نهادي که حقوق زیست محیطی آنها نادیده گرفته یا نقض گردیده، محق به مراجعه و دسترسی به
دادگاه صالح وفق مقررات خواهند بود.
-۱۲۴-۳ برخورداري از هواي پاك و سالم حق هر شهروندي ایرانی است. دولت موظف است در مناطقی از کشور که با
مشکل آلودگی هوا مواجهند، از کیفیت هوا و میزان اثرات آلودگی آن اطلاع پیدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرایی موثر
در جهت کاهش آلودگیها و اثرات آن، برنامه ریزي نماید. دستگاههاي اجرایی نیز در کنار عموم مردم، موظف به اتخاذ
تدابیري جهت کنترل آلایندههاي هوا بویژه در شهرهاي بزرگ خواهند بود.
-۱۲۵-۳ شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها، دریاها، رودخانهها، تالابها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.
-۱۲۶-۳ هرگونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداري از منظر در حریم دریاها، اماکن تاریخی و مذهبی،
رودخانهها و انفال مجاز نمیباشد. دولت موظف است با استفاده از ظرفیت هاي قانونی از احداث بناهایی که منجر به
مشرفیت بر بناهاي تاریخی و طبیعی و مخدوش شدن خط آسمانی و منظر تاریخی و فرهنگی آن میشوند، جلوگیري نماید.
-۱۲۷-۳ تمامی سیاستگذاريهاي مرتبط با توسعه، میبایست با در نظر گرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در
فرآیند توسعه و امکان بهرهمندي همگان از آثار توسعه باشد.
-۱۲۸-۳ هر شهروند حق توسعه همهجانبه مادي و معنوي را دارا میباشد. این حق از عالی ترین مصادیق حقوق شهروندي
بوده و تحقق آن موکول به بهرهمندي عادلانه افراد از کلیه امکانات و منابع مادي و معنوي است که جامعه در اختیار دارد و
شامل تغذیه مناسب، آموزش، بهداشت، مسکن، هنر، ارتباطات، آزادي، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات
انسانی را موجب میگردد.
-۱۲۹-۳ این حق شهروندان است که دولت با احترام به ملاحظات بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهرهمندي یکسان تمامی
افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادلانه تضمین نماید.
-۱۳۰-۳ دولت موظف است در راستاي تحقق توسعه پایدار، سیاستهاي تقنینی، اجرایی و قضایی لازم را براي توسعه
همهجانبه مادي و معنوي کشور در کنار توجه به سایر حقوق شهروندان از جمله حق برابري، حق بر محیط زیست سالم و
کرامت انسانی تدارك ببیند.
-۱۳۱-۳ شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، نظامی و امثال آن در جامعه خویش بهرهمند شده
و هیچکس نمیتواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد اعلاي توسعه را محدود نماید.
۱۷
-۱۳۲-۳ شهروندان حق دارند که از مزایا و منافع تکنولوژي صلح آمیز هستهاي در حوزههاي فن آوريهاي نوین، انرژي،
بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادي و تجاري بهرهمند شوند.
مبارزه مواد مخدر
-۱۳۳-۳ دولت موظف است زمینه بهره مندي شهروندان از زندگی در محیطی عاري از مواد مخدر که دسترسی به این مواد
ناممکن باشد را فراهم نماید. همچنین دولت با فراهم نمودن زمینه اقدامات اساسی جهت کنترل و انسداد مرزها، نسبت به
گسترش تعامل بینالمللی و استفاده از ظرفیتهاي دیپلماتیک جهت مصونیت کشور از ورود مواد مخدر اقدام نماید. دولت
باید زمینه هاي بهره مندي شهروندان آسیب دیده از مواد مخدر از امکانات درمانی شایسته، و بازتوانی و نیز امکانات
بیمهاي شامل حمایتهاي اجتماعی پس از درمان، اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی، حمایتهاي
حقوقی و اجتماعی و خانوادگی، از آنان را فراهم نماید.
تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور
-۱۳۴-۳ شهروندان ایران حق دارند که از تابعیت ایران و آثار آن بهره مند شوند و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب
تابعیت نموده و یا مانع استیفاء حقوق وي گردد ، مگر در مواردي که به موجب قانون پیش بینی شده باشد.
-۱۳۵-۳ هر شهروند حق دارد که اطلاعات و مشخصات هویتی وي نظیر مشخصات مربوط به خود و مشخصات بستگان
از قبیل همسر، فرزندان، پدر، مادر که در سند هویتی وي مندرج است، در نزد نهادهاي مربوط حفظ شود. افشاي اطلاعات
هویتی افراد ممنوع بوده و تنها در مواقع لزوم و به درخواست نهادهاي قضایی و اداري ذیصلاح به صورت محرمانه در
اختیار نهادهاي فوق قرار میگیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی اطلاعات هویتی افراد را در
اختیار دیگري قرار داده یا آنها را افشا نماید.
-۱۳۶-۳ والدین کودك در حین تولد حق دارند نام مورد توافق کودك خود را آزادانه و وفق مقررات انتخاب نمایند.
-۱۳۷-۳ کلیه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ایران شده، یا آن را ترك کنند و هیچ شهروندي را نمیتوان از خروج از
کشور یا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون.
-۱۳۸-۳ هر شهروند ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارد از حمایت کامل حقوقی و سیاسی دولت ایران بهرهمند بوده و
استرداد شهروندان ایرانی در موارد اتهامی به سایر کشورها مگر در موارد قانونی، ممنوع است.
-۱۳۹-۳ تمامی شهروندان ایرانی حق دارند در هر مکانی از سرزمین ایران که بخواهند، در صورتی که موجب اضرار به
حقوق عمومی و سایر افراد نگردد، اقامت و سکونت نمایند.
-۱۴۰-۳ هر فرد ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور حق داشتن مدارك هویتی ایرانی را دارد.
-۱۴۱-۳ هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود، تبعید نمود و یا از اقامت در محل مورد علاقه وي ممنوع یا به اقامت در
محلی دیگر به غیر از مواردي که در قانون مشخص گردیده است، مجبور ساخت.
۱۸
فصل سوم- سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي
ماده ۴ – مرکز ملّی حقوق شهروندي که در معاونت حقوقی ریاست جمهوري تشکیل می شود موظف است مصادیق حقوق
شهروندي موضوع این منشور را در قوانین و مقررات کشور احصاء نموده و پیشنهادهاي لازم را به منظور اصلاح قوانین و
مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندي را براي تصمیم گیري و طی مراحل قانونی به هیئت وزیران و یا سایر مراجع
ذيربط پیشنهاد نماید.
و « سازمان حقوق شهروندي » تبصره – معاونت حقوقی ریاست جمهوري موظف است نسبت به تهیه و ارائه لایحه تشکیل
به عنوان بالاترین رکن سازمان، به هیئت وزیران اقدام نماید. « شوراي عالی حقوق شهروندي »
ماده ۵ – مرکز ملّی حقوق شهروندي موظف است در صورت مشاهده تخلف از قوانین، مقررات و مفاد این مصوبه، علاوه بر
مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با بهرهگیري از کلیه ظرفیتهاي قانونی دولت و دستگاههاي اجرایی
متخلفان را به مراجع صالح معرفی نموده و نتیجه اقدامات را از طریق معاون حقوقی به رئیس جمهور گزارش نماید.
ماده ۶ – معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است در بررسی تمامی لوایح و پیشنویسهاي مطرح در کمیسیونهاي
دولت و یا هیئت وزیران، تصمیمات نمایندگان موضوع اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
و یا سایر مراجع تصمیمگیري در قوه مجریه، رعایت مصادیق حقوق شهروندي را بررسی و در صورت ملاحظه و یا ابهامی
در اجرا و یا اختلاف در تفسیر در منشور حقوق شهروندي، مراتب را به کمیسیونهاي مزبور و یا هیئت وزراء و یا بالاترین
مقام مرجع ذيربط اعلام نماید. در صورت بروز اختلاف بین مراجع ذيربط در قوه مجریه، با توجه به اولویت ملاحظات
حقوق شهروندي بر سایر ملاحظات، نظر معاونت حقوقی مجري خواهد بود.
ماده ۷ – نظارت بر رعایت حقوق شهروندي در سه سطح فردي، عمومی و همگانی و دولتی صورت میپذیرد. در سطح اول،
از طریق ایجاد آگاهی و حساسیت در جامعه مدنی براي تمامی آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طریق نهادهاي
مدنی و صنفی و در سطح سوم از طریق مرکز ملّی حقوق شهروندي با همکاري نهادهاي نظارتی و سایر قوا اجراء میگردد.
ماده ۸ – معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با تهیه دستورالعملهاي لازم نسبت به فراهم نمودن تمهیدات لازم از
سوي هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري و نظامهاي صنفی و حرفهاي براي رسیدگی سریع وموثر به تخلفات مربوط به
نقض و یا اهمال در حقوق شهروندي توسط افراد تحت پوشش خود را فراهم آورده و در صورت ضرورت، خلاءهاي
موجود در قوانین و مقررات در زمینه رعایت حقوق شهروندي را شناسایی و نسبت به رفع آنها از طرق قانونی اقدام
نمایند.
ماده ۹- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با هماهنگی و همکاري وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، وزارت
علوم، تحقیقات و فنآوري و نیز وزارت آموزش و پرورش و با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی
۱۹
سازوکارهاي اجرایی تهیه بستههاي آگاهسازي عمومی حقوق شهروندي، نهادینه » ایران، پیشنهادهاي لازم درخصوص
را تهیه و به هیئت وزیران ارائه نماید. « کردن و احترام به حقوق شهروندان و آموزش عمومی شهروندان جمهوري اسلامی ایران
ماده ۱۰ – معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این منشور شاخصهاي کمی
و کیفی ارزیابی بهبود وضعیت و اجراي حقوق شهروندي موضوع این مصوبه و سایر قوانین و مقررات را با همکاري
تمامی وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرایی ذي ربط و سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمینه حقوق شهروندي تهیه و ابلاغ
نماید. سپس بر اساس این شاخص ها در مقاطع زمانی مشخص گزارش هاي لازم را تهیه و به اطلاع رئیس جمهور برساند.
ماده ۱۱ – معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است با تشکیل کمیتههاي تخصصی در حوزه هاي مختلف حقوق
شهروندي، به طور مستمر نسبت به راهکارهاي بهبود و ارتقاء حقوق شهروندي و شناسایی نواقص موجود بررسی
نموده و مراتب را به هیئت وزیران در قالب ارائه پیشنهاد مصوبات و یا لوایح قانونی با رعایت سایر قوانین و مقررات ارائه نماید.
ماده ۱۲ – مسولیت نظارت بر حسن اجراي این مصوبه با معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده و کلیه دستگاههاي اجرایی،
نهادها، سازمانها وموسسات عمومی غیردولتی و سازمانهاي زیر نظر رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوري
موظف به همکاري با این معاونت میباشند.
ماده ۱۲ -کلیه دستگاهها و وزارتخانهها مکلفند در تمامی طرحهاي پیشنهادي و برنامههاي اجرایی خود، در قالب
دستورالعملی که توسط معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ میشود، پیوست حقوق شهروندي را تهیه و ضمیمه طرح و
برنامه پیشنهادي نمایند.
ماده ۱۳ – اختیارات هیئت وزیران موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، درخصوص
تصویب مقررات لازم براي اجراي این منشور و نیز تنظیم لوایح و پیشنهادهاي لازم براي طی مراحل قانونی به کمیسیونی به
نام کمیسیون حقوق شهروند ، ي مرکب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و فن آوري،
بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، اطلاعات و کشور تفویض میگردد. تصمیمات موضوع کمیسیون
مزبور با اکثریت آراء اتخاذ و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت وزیران ابلاغ میشود.
تبصره – معاونت حقوقی رئیس جمهور عضو و دبیر این کمیسیون خواهد بود.
ماده ۱۴ – معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوري
اسلامی ایران براي اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران در امور اجرایی مربوط به اعلان، شناسایی، پیگیري و
اجراي مفاد این تصویبنامه تعیین میگردد.
ماده ۱۵ – معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي این مصوبه را به
رئیس جمهور ارائه نماید.
۲۰
خواهشمند است نظرات و پیشنهادات خود را در مورد متن پیش نویس حقوق شهروندي به نشانی
زیر ارسال فرمائید:

بازدید : 1,447 views بار دسته بندی : اخبار حوادث روز تاريخ : ۲۹ آذر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

admin
مردم
چهارشنبه , ۱ دی ۱۳۹۵
پاسخ دهید

حرکت پسندیده و امیدبخشی بود تشکر از آقای روحانی

admin
مهدی
چهارشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۵
پاسخ دهید

با سلام و خسته نباشید
متن کامل و جامع بود خدا کند که همیشه و در همه موارد بند به بند اجرا شود که مستلزم تیم نظارتی قوی می باشد . لطفا عنوان بفر مایید هر شخص به عنوان اولین مرجع نظارتی در صورت مشاهده عدم رعایت منشور حقوق شهروندی به کجا مراجعه کند شماره ای در اختیار بگذارید تا بتوان پیگیری کرد . با تشکر


گنج و دفینه
کارشناسی جوغن علائم نشانه های گنج