دانلود کتاب علائم عتیقه گنج طلسم

» فلزیاب و جرم حفاری غیرمجاز قاچاق و تخریب آثار تاریخی و اشیای تاریخی و زیرخاکیدانلود کتاب گنج و دفینه یابی زیرخاکی عتیقه طلا علائم و نشانه علوم غریبه

مجموعه کامل کتابهای آموزش کارشناسی گنج یابی و دفینه یابی60 هزار تومان

مجموعه کامل کتابهای آموزش کارشناسی گنج یابی و دفینه یابی

مجموعه کتابهایی که داخل این مجموعه بسیار کمیاب موجود می باشد به شرح زیر است : ۱-کتاب چشم طلایی ( به ارزش 90 هزار تومان ) ۲-کتاب اسرار و علائم نشانه ها ( به ارزش 100 هزار تومان ) ۳-کتاب نشانه های کهن (میراث زرین) ( به ارزش 100 هزار تومان ) ۴- کتاب گنج باستان ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۵-کتاب آموزش رمزیابی و رمزگشایی جوغن ها ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۶-کتابی کامل درباره سکه های قدیمی ایران باستان و سکه شناسی ( به ارزش 200 هزار تومان ) ۷-کتاب جوغن ها (کارشناسی و معنی و مفهوم آثار و نشانه ها ) ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۸-آیین تدفین (روشهای تدفین مردگان در چند صد سال پیش ) ( به ارزش 150 هزار تومان ) ۹-کاملترین کتاب نایاب علوم غریبه و طلسمات (کتاب فارسی کله سر) ( به ارزش 70 هزار تومان )

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir فلزیاب و جرم حفاری غیرمجاز قاچاق و تخریب آثار تاریخی و اشیای تاریخی و زیرخاکی را برای شما عزیزان قرار دادیم . استفاده از فلزیاب و گنج یاب و پیدا کردن گنج و دفینه در ایران چه جرمی دارد ؟ و چند سال حبس دارد؟ قانون و مقررات گنج یابی و دفینه یابی و خارج کردن اشیای عتیقه از کشور و خرید و فروش آثار باستانی چه جرمی دارد ؟ و همچنین حفاری غیرمجاز برای گنج یابی و دفینه یابی و زیرخاکی و سکه های عتیقه باستانی و قاچاق و تخریب اثار تاریخی و باستانی چه جرمی دارد ؟

فلزیاب و جرم حفاری غیرمجاز قاچاق و تخریب آثار تاریخی و اشیای تاریخی و زیرخاکی

فلزیاب و جرم حفاری غیرمجاز قاچاق و تخریب آثار تاریخی و اشیای تاریخی و زیرخاکی

فلزیاب و جرم حفاری غیرمجاز قاچاق و تخریب آثار تاریخی و اشیای تاریخی و زیرخاکی,جرم و مجازات گنج یابی و دفینه یابی و عتیقه یابی,جرم قانونی حفاری غیرمجاز در مناطق باستانی و تاریخی,خارج کردن اشیای تاریخی از کشور چه جرمی دارد و چند سال حبس,قاچاق گنج و دفینه و اشیای تاریخی چه جرمی دارد,استفاده از فلزیاب و گنج یابی برای پیدا کردن عتیقه و دفینه چه جرمی دارد؟,آیا استفاده از دستگاه فلزیاب و گنج یاب جرم است؟,قوانین گنج و دفینه یابی در ایران,خرید و نگهداری دستگاه فلزیاب در ایران ممنوع است؟

فلزیاب و جرم حفاری غیرمجاز قاچاق و تخریب آثار تاریخی و اشیای تاریخی و زیرخاکی

قوانین «فلزیاب و جرایم مرتبط با حفاری غیرمجاز» در ۲۱ بند از سوی سرهنگ پاسدار محمد کربلایی حریری، فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام شد.
 
یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیام‌های آموزشی و هشدار دهنده‌ی خود در این زمینه را به شرح ذیل اعلام کرد:
 
۱- اشخاصی که اشیای عتیقه را از کشور خارج کنند، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند.
 
۲- خروج اشیای عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی جریمه حبس از ۶ ماه تا یک‌سال را در بردارد.
 
۳- اشخاصی که بدون گرفتن اجازه از مراجع ذیصلاح نقوش و آثار مذهبی و ملی را تخریب کنند، به ۱ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند.
 
۴- حفاری به قصد بدست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقا ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
 
۵- اشخاصی که به مرمت، تعمیر و تغییر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت کنند، به جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند.
 
۶- کاشف اشیای عتیقه و آثار ملی در ملک شخصی مکلف است در اسرع وقت سازمان میراث فرهنگی را مطلع کند.
 
۷- با تحویل اشیای عتیقه و آثار تاریخی مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی، معادل نصف بهای تقدیم شده به کاشف تحویل می‌شود.
 
۸- با تحویل فلزات قیمتی و جواهرات مکشوفه حین انجام عملیات ساختمانی در ملک شخصی، معادل دو برابر بهای روز ماده خام به کاشف تحویل می‌شود.
 
۹- هر شی که بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت آن گذشته باشد، عتیقه محسوب می‌شود.
 
۱۰- سازمان میراث فرهنگی مدعی خصوصی و شاکی تمامی جرایم و حفاری‌های غیر مجاز است.
 
۱۱- جریمه تخریب اشیا و اماکن تاریخی و ملی ۲ تا ۱۰ سال حبس است.
 
۱۲- جریمه حفاری در اماکن تاریخی و ملی ۳ سال حبس است.
 
۱۳- ورود هر نوع دستگاه فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
 
۱۴- مجازات حفاری غیر مجاز در تپه‌های باستانی ۳ سال حبس است.
 
۱۵- تجاوز به عرصه‌ی تپه‌ها و اماکن و اراضی تاریخی یکی از انواع جرایم علیه میراث فرهنگی است.
 
۱۶- تبلیغ، خرید و فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.
 
۱۷- مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، معادل ا تا ۳ سال حبس به دنبال دارد.
 
۱۸- هرگونه تبلیغ انواع دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
 
۱۹- خرید و فروش انواع دستگاه‌های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
 
۲۰- حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگا‌های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.
 
۲۱- مجازات حمل، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه می‌شود.
 
به گزارش خبرنگار میراث فرهنگی ایسنا، در ۲۴ خرداد ماه امسال محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی از تلاش‌های این سازمان برای تهیه‌ی پیش‌نویس قوانین چگونگی برخورد با فلزیاب خبر داده بود.
 
البته بر اساس صحبت‌های طالبیان در آن زمان، اعلام شده بود که در این پیش‌نویس مشخص شده که دستگاه‌های انتظامی و امنیتی چگونه باید با این پدیده برخورد کنند.
 
این در حالیست‌ که در موارد مطرح شده‌ی کنونی، فقط جریمه‌ای که برای انجام این نوع از جرایم مانند استفاده از فلزیاب، کشف و قاچاق آثار و حفاری در محوطه‌های تاریخی مطرح و اعلام شده است.
 
در آن زمان حتی معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی از روابط عمومی سازمان خواسته بود تا اطلاع‌رسانی دقیق‌تر و قوی‌تری درباره‌ی سایت‌های تاریخی که بناها و محوطه‌های تاریخی دارند، داشته باشند تا با اطلاع‌رسانی مناسب رسانه‌ها، از بروز هر نوع قاچاق و حفاری غیر مجاز در این محوطه‌ها جلوگیری شود، اما تا کنون چنین اقدامی از سوی روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی انجام نشده است.
 
البته پیش از این نیز در سال ۱۳۷۹ در قانون اساسی چند بند و تبصره درباره‌ی جرایم میراث فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، که با توجه به انچام حفاری‌های تقریبا گسترده درمحوطه‌های تاریخی و حتی تبلیغ دستگاه فلزیاب روی دیوارهای سازمان میراث فرهنگی به نظر می‌رسد این قوانین تا کنون آن‌طور که باید اجرائی نشده‌اند.

**********************

مجموعه قوانیین و نوشتارهای مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی

قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی)

ماده‌واحده- ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزياب و همچنين ورود آن به كشور، منوط به اخذ مجوز از ‌سازمان ميراث‌فرهنگي كشور مي‌باشد.

تبصره ۱- دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف خاص سازماني خود از شمول اين قانون مستثني مي‌باشند.

تبصره ۲- متخلفان از مفاد اين قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذكور محكوم مي‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاري غيرمجاز به قصد كشف‌اموال فرهنگي- تاريخي مورد استفاده قرار گيرد علاوه برمجازات فوق، مرتكب به يك سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده(۵۶۲) قانون‌مجازات اسلامي- مصوب ۲/۳/۱۳۷۵- محكوم مي‌شود.

 

مقاله در رابطه با جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی کشور
دكتر حسین میر محمد صادقی
(دانشیار دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری )

ایران به عنوان یك كشور باستانی برخوردار از تاریخی كهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد كه همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال ۱۹۰۰ . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و كنترل اشیای مكشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاك ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) ۱ ) ،ضمن كاوشهای شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود كه تنها در ۱۳۵۷ (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه كارشناس از كشورهای مختلف غربی به كاوش در ایران مشغول بوده اند . (۲) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی كشف شده است .
در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (۵۵۸ الی ۵۶۹) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ (جانشین مواد ۴۶ و ۴۷ ( قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۶۲ )(۳) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلكه اعمالی چون سرقت ،كاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود كه این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذكر می شدند.
با توجه به این كه این اموال بخشی از میراث فرهنگی كشور را تشكیل می دهند ، جرایم ارتكابی علیه آنها را می توان علاوه بر جرم علیه اموال ،از زمرةجرایم علیه آسایش عمومی محسوب كرد.
به همین دلیل ، بخشی از این جرایم حتی توسط خود مالك این اموال نیز قابل ارتكاب می باشند كه از این میان جرایم مذكور در ( قانون تعزیرات ) طی مواد (۵۶۴) ( راجع به تغییر ابنیه اماكن فرهنگی و تاریخی ثبت شده ) و (۵۶۵) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند. حتی – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (۵۶۵) ، تنها از سوی مالك قابل ارتكاب می باشد و اگر غیر مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غیر ، كه در حكم كلاهبرداری است ،(۴)قرار خواهد گرفت .(۵)
تنها تخفیفی كه قانون گذار برای مالكینی كه مرتكب جرایم مذكور در فصل نهم ( قانون تعزیرات ) می شوند پیش بینی كرده آن است كه ، بر طبق ماده (۵۶۹) ( در كلیه مواد این فصل ، در صورتی كه ملك مورد تخریب ملك شخصی بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد، از مجازاتهای مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر می رسد كه در این ماده ، واژه ( تخریب ) در مفهوم عام آن به كار رفته و به كلیه جرایم مذكور در این فصل اشاره دارد. به علاوه ، شاید تصویب این ماده تلاشی در جهت جلب نظر شورای نگهبان بوده است كه قبلاً در پاسخ به استفساریه شورای عالی قضائی سابق اظهار داشته بود كه (…. قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و اصلاحیه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۱ ، فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصی به نظر اكثر آقایان فقهای شورا ، مغایر موازین شرعی تشخیص داده شد) جهت پرهیز از اطاله كلام ، از شرح تفصیلی تك تك مواد مذكور در فصل نهم خودداری می كنیم و تنها به تذكر مهمترین نكات راجع به هر یك از این مواد و نیز به ذكر این انتقاد بسنده می كنیم كه قانون گذار نباید هیچ یك از مواد دوازه گانه این فصل را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم با ماهیت خصوصی مورد اشاره قرار می داد در حالی كه ،بر عكس ،همه آنها را در ماده (۷۲۷) به عنوان جرایم خصوصی ذكر كرده است . آنچه كه از دامنه این اشكال می كاهد ،وجود ماده (۵۶۷) است كه به موجب آن ،( در كلیه جرایم مذكور در این فصل سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی ، بر حسب مورد ، شاكی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.) (۶) بنابراین می توان گفت كه به رغم وجود ماده (۷۲۷) ، این سازمانها و دوایر دولتی ، حسب وظیفه رسمی خود ،موظف به پیگیری موضوع بوده و حق عدم تعقیب ، گذشت یا استرداد دعوا را ندارند.
در ذیل نكاتی چند در مورد هر یك از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ ، ارائه می گردد.
ماده (۵۵۸) به وارد آوردن خرابی به اماكن مذهبی ،تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران و یا به لوازم منصوب یا موجود در آنها ، به شرط آن كه این لوازم مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی ،تاریخی یا مذهبی باشند ، پرداخته است . در این مورد ماده (۱) ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) مصوب سال ۱۳۰۹ ، قابل ذكر است كه مطابق آن ( كلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماكن را كه تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملكت ایران احداث شده ، اعم از منقول و غیر منقول ، با رعایت ماده ۲ قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد ) مطابق ماده ۲ قانون مذكور ( دولت مكلف است از كلیه آثار ملی ایران كه فعلاً معلوم ومشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مكشوف شود ضمیمة فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید)
ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملی ) مصوب سال ۱۳۵۲ ، بر دامنه آثار ملی افزوده و اشعار داشته است : ( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ ، آثار غیر منقولی را كه از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد ، صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن ، با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذكور در قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذكور در این ماده مشمول كلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود) ؛ لیكن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به این ماده واحده ، با بازنویسی ( قانون مجازات عمومی ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملی ) اشاره كرده است .
ماده (۵۹۹)، به سرقت آثار فرهنگی و تاریخی از مكانهایی مثل موزه و سایر اماكن تحت حفاظت و نظارت دولت و نیز به جرم خرید یا اخفای این آثار پرداخته است .(۷)
ماده ۵۶۰ ، به انجام عملیات در حریم (۸) آثار فرهنگی و تاریخی ( مذكور در این ماده ) (۹) پرداخته است . در صورتی كه این گونه عملیات موجب تزلزل بنیان این آثار یا ورود خرابی و لطمه به آنها شود ، بدین ترتیب ، این جرم از زمرة جرایم مقید است . به علاوه ، به نظر می رسد كه منظور از لطمه ، لطمه های فیزیكی و عادی است ( مثل این كه بر اثر گودبرداری در نزدیكی تخت جمشید بخشی از كنگره های موجود بر روی دیوارها فرو ریزند) ، نه این كه صرفاً صدمة معنوی به اثر تاریخی وارد آید ( مثلاً با احداث یك برج بلند در حریم تخت جمشید ابهت بنای تخت جمشید از بین برود).
ماده ۵۶۱ ، جرم ( اقدام به خارج كردن اموال تاریخی ، فرهنگی از كشور هر چند به خارج كردن آن نیانجامد ) را پیش بینی كرده است . منظور از ( اقدام به خارج كردن ) ، شروع به قاچاق این گونه اموال می باشد ،مثل این كه شخصی اموال مذكور را به خارج پست كرده ولی مامور پست آنها را كشف كند و یا در حین تفتیش چمدانهایش در گمرك ، خروج این اموال توسط مامور گمرك كشف و از خروج آنها جلوگیری شود. در این مورد ماده ۱۵ ( آئین نامه اجرایی قانون معافیت ورود و صدور اشیای عتقیه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمركی ) مصوب سال ۱۳۵۴ ، نیز قابل توجه است كه به موجب آن ، ( صدور اشیای عتقیه ایرانی كه طبق قانون حفظ آثار ملی و آیین نامه اجرایی آن در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد و یا هنگام تقاضای صدور و معاینه آنها معلوم شود كه از نظر اهمیت می توان آنها را در عداد آثار ملی ثبت نمود ممنوع است ، ولی صدور بقیه اشیا با رعایت این آیین نامه آزاد است )
تبصره ماده ۵۶۱ ، تشخیص ماهیت تاریخی ، فرهنگی اموال را بر عهده سازمان میراث فرهنگی كشور گذاشته است . ماده ۵۶۲ ، به جرم حفاری (به معنی كندن ) و كاوش (مثلاً با وسایلی همچون ابزار گنج یابی ) ، به قصد تحصیل اموال تاریخی و فرهنگی پرداخته و این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است . در صورت انجام حفاری در اماكن تاریخی و مذهبی ، مرتكب به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد. به نظر نمی رسد كه برای شمول این ماده ،به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ضرورت داشته باشد ،بلكه صرف حفاری به این قصد كفایت می كند.) (۱۰)
تبصره ۱ ماده (۵۶۲) تحصیل تصادفی اموال را در صورت عدم تحویل آنها ،موجب ضبط اموال مكشوفه دانسته است . بدیهی است كه تحصیل تصادفی ، محدود به مواردی نیست كه مال مثلاً ،بر اثر وقوع بلایای آسمانی مثل زلزله ، از دل زمین بیرون افتاده و در اختیار فرد قرار گیرد ، بلكه مواردی را نیز در بر می گیرد كه فرد عامداً زمین را می كند ولی قصد وی نه تحصیل اموال تاریخی بلكه برای مثال ،گودبرداری برای ساختمان سازی بوده است . ضمانت اجرای مذكور در تبصره ۱ ، برای بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصیلی كافی به نظر نمی رسد و جا داشت كه مجازات دیگری نیز برای این قبیل افراد در نظر گرفته می شد.
تبصره ۲ ،( خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ) را ممنوع دانسته و برای خریدار و فروشنده مجازات تعیین كرده است . به این تبصره ، دو اشكال وارد است : اول این كه تبصره باید به هر گونه ( نقل و انتقال ) اشاره می كرد و نه فقط به (خرید وفروش ) ؛ و دوم این كه قید ( غیر مجاز ) برای حفاری ،ضروری به نظر نمی رسد ؛ چرا كه نقل و انتقال اموال تاریخی و فرهنگی كه حسب تصادف ، مثلاً در نتیجة حفاریهای مجاز ، حاصل شده اند نیز باید واجد وصف مجرمانه باشد . مطابق قسمت اخیر تبصره ،( هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم می شود) تردیدی وجود ندارد كه واژه مفرد ( مرتكب ) به كلمه ( فروش ) باز می گردد و بنابراین مجازات اشد ، تنها بر فروشنده ( كه ممكن است ایرانی یا خارجی باشد ) تحمیل می گردد و نه بر خریدار خارجی كه مجازات معمول این جرم را خواهد داشت . همین طور ، هر گاه فروشنده ، اجناس را به یك ایرانی بفروشد اما بداند كه وی دلال یك سفارتخانه خارجی برای خرید كالاهای عتقیه است ،مشمول حداكثر مجازات قرار خواهد گرفت ، چرا كه در چنین حالتی فروش ( به طور غیر مستقیم ) به یك خارجی صورت گرفته است .
به نظر می رسد كه ماده (۵۶۲) و تبصره های آن ، ( لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیر مجاز وكاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی كه بر اثر ضوابط بین المللی مدت یكصدسال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد) مصوب سال ۱۳۵۸ را نسخ كرده است .
ماده ۵۶۳ ، به تجاوز به اراضی و اماكن تاریخی و مذهبی ثبت شده كه مالك خصوصی ندارند ،پرداخته است . اعمال مجازات مذكور در ماده ، مشروط بر آن است كه سازمان میراث فرهنگی كشور حدود مشخصات این قبیل اماكن را قبلاً تعیین و علامتگذاری كرده باشد. به نظر می رسد كه بهتر بود قانون گذار ، به جای این شرط ، علم مرتكب در مورد ثبت شده بودن اماكن مذكور را برای شمول ماده لازم و كافی می دانست .
ماده ۵۶۴ ، به تعمیر ، تغییر و تجدید بنای بدون مجوز اماكن فرهنگی و تاریخی ثبت شده پرداخته است ، بدیهی است ارتكاب این جرم از سوی مالك نیز قابل تصور می باشد.
ماده ۵۶۵ ، به انتقال بدون مجوز این گونه اموال و ماده ۵۶۶ ، به تغییر نحوه استفاده از آنها برخلاف شئون اثر پرداخته و برای این گونه اعمال ، مجازاتهایی را تعیین كرده اند.
ماده ۵۶۸ ، به حالتی پرداخته است كه جرایم مذكور در این فصل به وسیله اشخاص حقوقی انجام شوند كه در چنین صورتی ،مدیر و مسئول دستور دهنده ،به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
در پایان اشاره ای به موضع حقوق انگلستان مفید به نظر می رسد. در این كشور ، مطابق بخش هفت ، ( قانون طراحی ساختمانهای ثبت شده و مناطق مورد حفاظت ) مصوب سال ۱۹۹۰ . م . مداخله در ساختمانهای ثبت شده ، اعم از تخریب ، تغییر یا توسعه دادن آنها ،موجب حبس تا یك سال شناخته شده است .
قانون دیگری كه در سال ۱۹۷۹٫ م. به تصویب رسیده است ، در بخش یك( ۲۸)، ایراد خسارت به بناهای قدیمی ، با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است .

منابع:
پی نوشتها :
۱- قانون حمورابی قدیمی ترین قانون نوشتة بشر است كه توسط حمورابی ، ششمین و بزرگترین پادشاه سلسله اول دولت بابل كه حدود بیست قرن قبل از میلاد سلطنت می كرد،تدوین شده است .
۲- ر. ك . نشریه میراث ،انتشارات سازمان میراث فرهنگی كشور ، شماره های ۱ الی ۵ ، همین طور ر.ك . حمید رضا كرد ، تخریب اموال دولتی (پایان نامه كارشناسی ارشد در دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۷۳ ) ، ص ۳۱ به بعد.
۳- در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ ،بسیاری از جرایم مختلف در بندهای نه گانة ماده ۴۷ مورد اشاره قرار گرفته بودند. تخصیص مواد جداگانه برای ذكر این جرایم در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ ،كار مطلوبی بوده است .
۴ – ر.ك. جرایم علیه اموال و مالكیت ، اثر نگارنده ،صص۱۱۷-۱۱۶٫
۵- جهت نظر مخالف (یعنی این كه این جرم از سوی مالك و غیر مالك قابل ارتكاب است ) ر.ك. عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی ، جلد اول ، ص ۲۸۲٫
۶-در قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ ، به موجب تبصره ۲ ماده ۴۷ ،وزارت ارشاد اسلامی شاكی یا مدعی خصوصی محسوب شده بود. قانون گذار در قانون سال ۱۳۷۵ ، در این مورد تغییر مطلوبی را ایجاد كرده است.
۷-جهت بحث راجع به این ماده ،ر.ك. جرایم علیه اموال و مالكیت ، اثر نگارنده ، ص ۲۰۴٫
۸-به موجب ماده ۱۳۶ قانون مدنی ،منظور از حریم ، مقداری از اراضی اطراف ملك است كه برای كمال انتفاع از آن ضرورت دارد و كسی نمی تواند در این حریم عملیاتی انجام دهد كه موجب تضرر صاحب حریم شود.
۹-عبارت ( مذكور در این ماده) در ماده ۵۶۰ اضافی به نظر می رسد ، چرا كه در مادةمورد بحث آثار فرهنگی و تاریخی خاصی مورد اشاره قرار نگرفته اند.
۱۰-به خبر زیر از روزنامه كیهان مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۹ ، توجه كنید : ( در جلسه بعد از ظهر دیروز هیات وزیران لایحة چگونگی جلوگیری از ساخت ، واردات ،خرید و فروش ، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب پس از بحث و بررسی به تصویب رسید .هدف از تصویب این لایحه امكان برخورد قضائی با استفاده كنندگان غیر مجاز از دستگاههای فلزیاب و كسانی كه برای مقاصد سودجویانه به غارت گنجینه های فرهنگی كشور می پردازند ، می باشد . براساس این لایحه تولید ،ورود و استفاده از فلزیاب منوط به صدور مجوز توسط سازمان میراث فرهنگی می باشد و برای استفاده كنندگان غیر مجاز از فلزیاب مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شده است ) .
 پايان
 

ميراث فرهنگي[۱]

 ميراث فرهنگي به آثار مادي و معنوي به جامانده از گذشته گفته مي‌شود كه بر هويت فرهنگي يك جامعه انساني دلالت دارد و از آن جهت قابل توجه است كه در شناخت زندگي گذشتگان مفيد و مؤثر است و براي مطالعه جوامع، اقوام، و ملل گوناگون، و نيز بازشناسي آثار مادي تمدن‌ها و سير تشكيل و تكامل آنها سندي باارزش به‌شمار مي‌آيد (۱: ۳؛ ۳: ج ۳، ص ۱۱-۱۵؛ ۴: ۷۳).

براي هر ملت، شناخت گذشته براي ساختن آينده‌اي بر پايه هويت فرهنگي خويش اهميت مي‌يابد. در حقيقت پويايي و بقاي فرهنگي در آينده، نيازمند پيوستگي ميان ديروز و امروز و فرداي ملت‌هاست (۱۰: ۶-۹).

امروزه در آغاز هزاره سوم و عصر ارتباطات و جهاني شدن، وجه تمايز ملت‌ها از يكديگر هويت فرهنگي است كه ريشه در ميراث فرهنگي دارد. از اين‌رو، حفظ ميراث فرهنگي براي يك ملت، پشتوانه حيات فرهنگي در آينده خواهد بود.

توجه به ميراث فرهنگي پديده نويني است. در فرانسه، موزه لوور چهار سال بعد از انقلاب كبير فرانسه، يعني در ۱۷۹۳ با نام موزه ملي فرانسه افتتاح شد و در انگلستان لايحه حفظ ميراث فرهنگي در ۱۸۸۲ به تصويب رسيد (۱۴: ۳۷۳). در ۱۹۳۱ در كنگره آتن، حفاظت از ميراث فرهنگي در هفت قطعنامه اصلي با عنوان منشور مرمت[۲]  به تصويب رسيد و در آنها توجه و احترام به آثار تاريخي از طريق حفاظت، حمايت، مراقبت، و مرمت توصيه شد (۱۳: ج ۷، ص ۱۵۴-۱۵۵).

در دومين كنگره كه در ونيز و به سال ۱۹۶۴ برگزار گرديد، واژه ميراث به‌كار گرفته شد. در مقدمه مصوب اين منشور كه به “منشور” ونيز مشهور است، بر لزوم حفظ ميراث گذشتگان به‌عنوان مسئوليتي همگاني تأكيد شد و اعلام شده است:

“يادمان‌هاي تاريخي ملت‌ها، سرشار از پيام روزگار گذشته، شاهد زنده سنت‌هاي كهن ايشان است كه تا به امروز باقي مانده‌اند… بر ماست كه اين ميراث را در اصيل‌ترين حالت به نسل‌هاي آينده تحويل دهيم” (۱۳: ج ۷، ص ۱۴۹-۱۵۳).

شش ماه بعد از تصويب منشور ونيز، در سيزدهمين جلسه مجمع عمومي يونسكو در پاريس، توصيه‌نامه‌اي به تصويب رسيد كه در آن از عبارت ميراث فرهنگي، براي تعريف دارايي فرهنگي[۳]  استفاده و گفته شد:

“اموال فرهنگي به اموال منقول و غيرمنقولي اطلاق مي‌شود كه از نظر ميراث فرهنگي يك كشور، واجد اهميت فراواني باشد…”.

دارايي فرهنگي در توصيه‌نامه ديگر، مصوب پانزدهمين جلسه مجمع عمومي يونسكو در ۱۹۶۸ در پاريس، به دو بخش منقول و غيرمنقول تقسيم شد: الف) اموال غيرمنقول مانند عرصه‌هاي باستاني و تاريخي يا علمي، سازه‌ها يا آثار مذهبي و غيرمذهبي كه از نظر تاريخي، علمي، هنري، و معماري ارزشمند هستند و شامل مجموعه سازه‌هاي سنتي، محله‌هاي تاريخي واقع در محيط‌هاي مسكوني شهري و روستايي، و همچنين سازه‌هاي بدوي فرهنگ‌هاي پيشين كه هنوز سالم مانده‌اند، مي‌شود. تعبير “دارايي فرهنگي” به اشياي غيرمنقول اطلاق مي‌شود، مانند ويرانه‌هاي تاريخي كه در سطح زمين باقي مانده‌اند و بقاياي باستاني مدفون در زير خاك. اموال فرهنگي شامل جايگاه و محل قرار گرفتن اين‌گونه دارايي‌ها نيز مي‌شود؛ و ب) اموال منقول كه از نظر فرهنگي واجد اهميت باشد، به اشياي كشف شده در اموال غيرمنقول و اشياي زير خاكي كه در محوطه‌هاي باستاني يا تاريخي و يا در هر جاي ديگري كشف شوند” (۱۳: ج ۷، ص ۹۱، ۹۹).

مصوبه شانزدهمين جلسه مجمع عمومي يونسكو در ۱۹۷۰، دسته‌بندي دقيق‌تري از دارايي‌هاي فرهنگي زير ارائه كرده است: الف) مجموعه‌ها و نمونه‌هاي نادر جانورشناسي، گياه‌شناسي، معدن‌شناسي، كالبدشناسي، و اشياي با اهميت ديرين‌شناسي؛ ب) اموال مربوط به تاريخ از جمله تاريخ علوم و فنون، تاريخ نظامي و اجتماعي، و همچنين زندگي رهبران، متفكران، دانشمندان، و هنرمندان ملي و رويدادهاي مهم ملي؛ ج) دستاوردهاي كاوش‌هاي باستان‌شناختي (قانوني يا پنهاني)؛ د) عناصر حاصل از تجزيه و تفكيك بناهاي تاريخي يا هنري و محوطه‌هاي باستاني؛ ه ) اشياي عتيقه كه بيش از صد سال قدمت دارند، از قبيل سكه‌ها، كتيبه‌ها، و مهره‌هاي كنده‌كاري شده؛ و) اشياي مردم‌شناختي؛ ز) اموالي كه داراي اهميت هنري هستند مانند تابلوهاي نقاشي، طرح‌هايي كه به‌طور كامل با دست بر روي هر نوع زمينه و تكيه‌گاهي يا با هر نوع ماده‌اي ساخته شده باشند (به‌استثناي طرح‌هاي صنعتي و مواد ساخته و تزيين شده با دست)، آثار اصيل هنر پيكرتراشي و مجسمه‌سازي با هر نوع ماده‌اي، كنده‌كاري‌ها و مهرها و چاپ‌هاي سنگي اصيل، و تركيب و تلفيق و جور و سوار كردن اشيايي كه جنبه هنري اصيل دارند و از هر نوع ماده‌اي مي‌توانند ساخته شده باشند؛ ح) نسخ خطي نادر و آثار نخستين صنعت چاپ، كتاب‌ها، اسناد، و انتشارات قديمي كه داراي اهميت ويژه هستند (از نظر تاريخي، هنري، علمي، ادبي، و غيره) به‌طور مجزا يا در مجموعه‌ها؛ ط) تمبرهاي پست، تمبرهاي درآمد، و تمبرهاي يادبود و يادگاري، مجزا يا در مجموعه‌ها؛ ي) بايگاني‌ها از جمله بايگاني‌هاي صدا، عكاسي، سينما، مطبوعات؛ و ك) اثاثيه‌اي كه بيش از صد سال قدمت دارند و ابزار موسيقي قديمي (۶: ۶۱-۶۲).

در آخرين دسته‌بندي كه در هفدهمين جلسه مجمع عمومي يونسكو در سال ۱۹۷۲ در پاريس، با نام كنوانسيون حفاظت جهاني ميراث فرهنگي[۴]  به تصويب رسيد ميراث  طبيعي نيز به اين دسته‌بندي‌ها افزوده شد. در دو ماده اول و دوم اين عهدنامه، هر دو عبارت ميراث فرهنگي و ميراث طبيعي تبيين شده است.

بر اساس كنوانسيون، “كميته ميراث جهاني” وابسته به يونسكو تأسيس شد و فهرستي با عنوان >فهرست ميراث جهاني<[5]  منتشر كرد. آثار جديد به اين فهرست افزوده و به‌صورت ادواري منتشر مي‌شود (۱۳: ج ۷، ص ۳۴). در اين فهرست سه دسته آثار ثبت شده‌اند: ميراث فرهنگي، ميراث طبيعي، و ميراث فرهنگي ـ طبيعي.

از كشور ايران تاكنون چهار اثر در اين فهرست به ثبت رسيده است: چغازنبيل در خوزستان، تخت جمشيد (پرسپوليس) در فارس، و ميدان نقش جهان (امام) در اصفهان، كه هر سه در ۱۳۵۸ش. به ثبت جهاني رسيده‌اند. در سال‌هاي اخير ۱۷ اثر ديگر نيز براي ثبت در فهرست مذكور پيشنهاد شده كه از جمله: تخت سليمان در آذربايجان غربي در تيرماه ۱۳۸۲ به تصويب رسيد و پاسارگاد در فارس نيز در دست مطالعه و بررسي است (۵: ۲۶۱-۲۶۴).

توجه به ميراث فرهنگي در ايران. از قرن پانزدهم ميلادي (نهم هجري) به بعد، ايران مورد توجه سياحان و جهانگردان قرار گرفت. آنان در سفرنامه‌هاي خود از تمدن و فرهنگ كهن ايران نام برده و به معرفي آثار مهم و برجسته‌اي همچون تخت‌جمشيد و پاسارگاد پرداخته‌اند(۱۶: ج۱، ص۴۹۴).

علاقه به يافتن گنج و نگهداري اشياي عتيقه در ايران در دوره قاجاريه رايج بوده است. در نوشته‌ها و خاطرات بزرگان و درباريان اين دوران، اصطلاحاتي مانند زمين‌كني، تيله‌كني و طلاشويي به چشم مي‌خورد (۱۴: ۳۹۵).

ناصرالدين شاه قاجار به كاوش و گردآوري اشياي عتيقه علاقه‌مند بود و گاه به تعمير بناهاي تاريخي مي‌پرداخت (۱۵: ۴۶). در زمان او و قبل از ۱۲۹۰ق. نخستين موزه با عنوان موزه‌خانه شاهنشاهي در كاخ گلستان بر پا شد (۱۴: ۴۰۷). در ۱۲۹۳ نيز به فرمان وي با تقليد از موزه‌هاي اروپايي، بناي تالار جديدي در كاخ گلستان آغاز شد كه در ۱۲۹۹ به اتمام رسيد.

كندوكاوهاي منظم و مداوم در ايران با اعطاي مجوز كاوش‌هاي باستان‌شناختي در شوش، توسط ناصرالدين‌شاه به فرانسويان آغاز گرديد (۱۴: ۳۹۵-۴۰۰؛ ۱۵: ۴۶). كاوش‌هاي شوش پس از آمدن مارسل ديولافوا[۶]  به ايران، از ۱۳۰۲ق. (۱۸۸۴) شروع شد و نزديك به يك قرن طول كشيد. با عقد “قرارداد انحصار اكتشاف آثار قديمه در ممالك محروسه ايران” در ۱۳۱۲ (۱۸۹۵)، توسط ناصرالدين‌شاه و تجديدنظر آن معروف به قرارداد مورگان در ۱۳۱۸ (۱۹۰۰)، توسط مظفرالدين‌شاه، حفاري‌هاي باستان‌شناختي در سراسر ايران به انحصار فرانسه درآمد. كشف لوح حمورابي اثر ارزنده دوره عيلامي شوش و سند حقوقي مهم دنياي باستان كه در موزه لوور نگهداري مي‌شود در اين دوره اتفاق افتاد(۱۶:ج۱،ص۴۹۵).

در ۱۲۸۹ش. اداره عتيقات توسط صنيع‌الملك، در قسمت شمالي مدرسه دارالفنون به رياست ايرج ميرزا، شاعر معروف، تأسيس شد. سپس به تالار آيينه در كاخ مسعوديه انتقال يافت. اشياي اين موزه در ۱۳۱۶ به بناي نوبنياد موزه ايران باستان منتقل شد (۱۲: ۳۸۶-۳۹۰؛ ۱۸: ۴۷-۴۸ و ۶۲).

با تأسيس انجمن آثار ملي در ۱۳۰۱ به كوشش جمعي از دولتمردان و روشنفكران از جمله محمدعلي فروغي (ذكاءالملك) وزير امورخارجه وقت (۱۸: ۴۲)، اقداماتي آغاز شد كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به تهيه فهرستي از ۸۸ بنا و محوطه باستاني توسط هرتسفلد، باستان‌شناس آلماني، و ثبت آنها در فهرست آثار ملي نام برد (۱۵: ۴۶-۴۷).

در ۱۳۰۶ (۱۹۲۷)، امتياز انحصاري فرانسه براي كاوش در ايران لغو و كاوش‌هاي باستان‌شناختي فرانسوي، به منطقه شوش محدود شد. در مقابل، احداث موزه و كتابخانه ملي در تهران و مديريت آن براي ۱۵ سال به فرانسوي‌ها واگذار شد (۱۴: ۳۹۸-۴۰۴؛ ۱۵: ۴۶ و ۵۰).

در ۱۳۰۷ آندره گدار، معمار فرانسوي، به ايران آمد (۲: ۹۷). وي از آغاز ۱۳۰۸ رسمآ به استخدام دولت ايران درآمد و رياست اداره عتيقات را برعهده گرفت (۱۴: ۴۰۸-۴۱۰). همچنين ساختن موزه و كتابخانه ملي را از ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۶ش. به انجام رسانيد (۲: ۹۹؛ ۱۷: ۳۵). گدار تا سال ۱۳۳۲ كه از طرف دولت متبوع خود بازنشسته شد بر تشكيلات باستان‌شناسي و موزه ايران باستان رياست داشت (۱۴: ۴۰۸؛ ۱۵: ۵۵-۵۶).

در زمينه بررسي و معرفي هنر ايران، غير از گدار، بايد به فعاليت‌هاي آرتور اپهام پوپ، شرق‌شناس امريكايي، اشاره كرد كه نخستين بار در ۱۳۰۴ به ايران آمد. او يك سال بعد نمايشگاهي از هنرهاي ايراني در فيلادلفيا برپا كرد و در ۱۳۰۷ مؤسسه امريكايي هنر و باستان‌شناسي ايران را در نيويورك بنيان گذاشت (۱۵: ۴۷). وي با سفرهاي پي‌درپي خويش به سراسر ايران، آثار معماري و هنر ايران را مورد بررسي و مطالعه دقيق قرار داد و زيرنظر او بزرگ‌ترين و مهم‌ترين اثر درباره تاريخ هنر ايران، يعني >آشنايي با مينياتورهاي ايران<، تدوين و منتشر شد. پوپ همچنين در جريان لغو امتياز انحصار كاوش‌هاي باستان‌شناختي فرانسه در ايران و تأسيس انجمن آثار ملي و ساير فعاليت‌هاي مربوط به باستان‌شناسي و هنر ايران فعاليت داشت (۱۲: ۴۳۷-۴۳۹؛ ۱۵: ۴۷، ۵۳و۵۵).

پس از گدار، ابتدا محمدتقي مصطفوي و سپس ايرانيان ديگر رياست تشكيلات باستان‌شناسي و ادارات كل ديگري را عهده‌دار شدند كه بعدها با ادغام آنها سازمان ميراث فرهنگي كشور تشكيل شد. ولي فعاليت هيئت‌هاي خارجي در ايران تا سال ۱۳۵۷ همچنان ادامه يافت(۴۱۰:۱۴-۴۲۰؛۳۵:۱۷-۴۱).

قوانين و مصوبات. در ايران نخستين قانون در زمينه آثار فرهنگي ـ تاريخي موسوم به قانون عتيقات كه پيش‌نويس اوليه آن را هرتسفلد (۱۵: ۵۲-۵۳) تهيه كرده و توسط گدار تجديدنظر و تكميل شده بود در آبان ۱۳۰۹ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و به اجرا درآمد. اين قانون كه اساس قوانين مربوط به ميراث فرهنگي ايران به‌شمار مي‌رود، تقسيم اشياي مكشوفه را به ترتيبي كه در قانون ذكر شده بين دولت و كاوشگر مجاز مي‌شمرد و حتي صدور سهم كاشف را از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف مي‌دانست (۶: ۳۹-۴۴). تا آنكه در سال ۱۳۵۲ش. به همت فيروز باقرزاده رئيس مركز باستان‌شناسي ايران، تقسيم اشياي مكشوفه در كاوش‌هاي باستان‌شناختي متوقف شد (۱۵: ۵۶).

قوانين ديگري نيز در تكميل قانون عتيقات در سال‌هاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي به تصويب رسيد و به اجرا درآمد. از جمله قانون ثبت آثار ملي مصوب ۱۳۵۲، قانون الحاق ايران به كنوانسيون حمايت ميراث فرهنگي و طبيعي جهان در ۱۳۵۳ و موادي از قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب ۱۳۷۵ كه ناظر بر سرقت، خراب كردن، تخلف از ضوابط مصوب، خارج كردن اموال تاريخي ـ فرهنگي از كشور، حفاري غيرمجاز، و جز آن مي‌باشد.

هفت سال پس از انقلاب اسلامي، با تصويب قانون تشكيلات سازمان ميراث فرهنگي كشور در بهمن ۱۳۶۴، با ادغام چندين مركز و اداره‌كل، سازمان ميراث فرهنگي ايران (ايكو)[۷] ، از ابتداي سال ۱۳۶۶ رسمآ كار خود را آغاز كرد.

از اين پس، عبارت ميراث فرهنگي به‌جاي كلمات و تركيب‌هاي ديگر، جايگزين شد و بيش از پيش كاربرد يافت.

ميراث فرهنگي در ماده ۱ قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب ۱۳۶۷ چنين تعريف شده است:

“ميراث فرهنگي شامل آثار باقي‌مانده از گذشتگان است كه نشانگر حركت انسان در طول تاريخ مي‌باشد و با شناسايي آن زمينه شناخت هويت و خط حركت فرهنگي او ميسر مي‌گردد و از اين طريق زمينه‌هاي عبرت براي انسان فراهم مي‌آيد” (۶: ۲-۵، ۳۹)؛ فهرست آثار ملي، كه برمبناي فهرست هرتسفلد شكل گرفته است، نخستين بار در ۱۳۴۵ با عنوان فهرست بناهاي تاريخي و اماكن باستاني ايران در قالب نخستين نشريه سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران منتشر شد (۱۱: مقدمه). در اين فهرست، تا به امروز كه شوراهاي ثبت منطقه‌اي براي تسريع در شناسايي و مستندسازي و ثبت در فهرست آثار ملي فعاليت مي‌كنند نزديك به ده هزار بنا، تپه، مجموعه، و محوطه تاريخي به ثبت رسيده است. هم‌اكنون پرونده‌هاي ثبت آثار ملي در مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي نگهداري مي‌شود؛ و اخيرآ نيز با تصويب آيين‌نامه اموال فرهنگي، هنري و تاريخي نهادهاي عمومي و دولتي توسط هيئت وزيران در اسفندماه ۱۳۸۱، گام جديدي براي تشكيل فهرست اموال منقول برداشته شده است. در اين آيين‌نامه كه عمر يك صد سال را براي اموال لازم مي‌شمرد، دسته‌بندي زير تبيين گرديده است: اموال فرهنگي ـ تاريخي، اموال تاريخي، اموال فرهنگي، اموال هنري، اموال مطالعاتي، و اموال تقلبي يا جعلي. برطبق اين آيين‌نامه دارندگان اموال فرهنگي، تاريخي، و هنري اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بايستي نسبت به ثبت اموال خود در برگه‌ها و دفاتر مربوط اقدام كنند و نسخه‌اي از آن را به سازمان ميراث فرهنگي كشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال دارند.

ديدگاه‌هاي نو در جهان

برنامه حافظه جهاني. در ۱۹۹۲ يعني بيست سال پس از تصويب و آغاز فعاليت عهدنامه حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان،  برنامه حافظه جهاني از سوي يونسكو براي حفاظت، حمايت، معرفي، و انتشار ميراث مستند جهاني[۸] اعلام شد. ميراث مستند در اين برنامه، علاوه بر دست‌نوشته‌ها (آثار خطي) و اسناد ارزشمند نادر كه در كتابخانه‌ها و آرشيوها موجود است، مدارك ديگر را نيز در برمي‌گيرد به‌ويژه مواد ديداري ـ شنيداري، فايل‌هاي رايانه‌اي و حتي آداب و رسوم محلي و سنن شفاهي كه شديدآ در معرض زوال و فراموشي قرار دارد. ايجاد فهرست حافظه جهاني نيز پس از آن در اجلاس كميته مشورتي در پاريس، در ۱۹۹۵ مطرح گرديد. همچنين تدوين فهرست ميراث مستند ملي همگام با فهرست حافظه جهاني به دولت‌هاي عضو يونسكو توصيه شد. اين برنامه در سه سطح ملي، منطقه‌اي، و بين‌المللي دنبال مي‌شود (۸: ۶-۸).

ميراث ديجيتال[۹] . در سال ۲۰۰۲ پيشنهاد جديدي از سوي يونسكو درباره حفاظت منابع ديجيتال مطرح شد. در اين طرح، ميراث ديجيتال و محدوده كاربرد آن چنين تعريف شده است: “ميراث ديجيتالي شامل اسنادي از تمام قسمت‌هاي جهان است كه از انواع مدارك موجود در همه زبان‌ها و همه زمينه‌هاي دانش به‌صورت ديجيتالي درآمده و يا از ابتدا به‌صورت ديجيتالي تهيه شده است و شكل ديگري ندارد شامل متن، پايگاه‌هاي اطلاعاتي، تصاوير ثابت و متحرك، اطلاعات شنيداري و گرافيكي، همين‌طور نرم‌افزارهاي مربوط به آن كه به‌صورت پيوسته يا غير آن تهيه شده است” (۲۰).

در مارس ۲۰۰۳ پيش‌نويس قطعنامه حفاظت ميراث ديجيتالي توسط كتابخانه ملي استراليا براي يونسكو تهيه و منتشر گرديد (۱۹).

ميراث فرهنگي معنوي. ابتكار ديگر، اعلام روز جهاني موزه‌ها در سال ۲۰۰۴ از سوي شوراي بين‌المللي موزه‌ها (ايكام)[۱۰]  به‌عنوان ميراث فرهنگي معنوي[۱۱]  است، كه با هدف تأكيد بر اهميت ميراث فرهنگي غيرمادي و ناملموس انتخاب شده است. ميراث فرهنگي معنوي از دهه هفتاد ميلادي (۱۹۷۳) براي حفاظت از فولكلور مورد توجه كشورهاي عضو يونسكو قرار گرفت (۷: ۲). پيش از آن نيز در ۱۹۶۷ در اصلاحيه عهدنامه برن[۱۲]  براي حراست از آثار ادبي و هنري از طريق قوانين حقوق مالكيت معنوي مطرح شده بود. مصاديق ميراث فرهنگي معنوي عبارتند از: زبان، دانش سنتي، اساطير، فولكلور، و مناظر فرهنگي (۹: ۹-۱۲). فرايند جهاني شدن[۱۳] در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، و سياسي كه رشد سريع فناوري ارتباطاتي و اطلاعاتي آن را تقويت مي‌كند بازتاب‌هاي فرهنگي بسيار مهمي دارد. فرهنگ جوامع كوچك‌تر، به‌ويژه گنجينه فرهنگ روايي و سنن شفاهي، تحت‌تأثير فرهنگ غالب، به‌شدت رنگ مي‌بازد. از اين‌رو، جهاني‌سازي را عامل يكسان‌سازي فرهنگي مي‌دانند. بنابراين حفظ ميراث فرهنگي معنوي، به‌منظور بقاي فرهنگ‌هاي محلي و بومي براي استمرار تنوع فرهنگي در جهان، امري ضروري است. به‌همين سبب، يونسكو اين هدف را به‌عنوان يكي از اولويت‌هاي راهبردي در عرصه بين‌المللي فرهنگ با جديت دنبال مي‌كند (۷: ۴-۵).

با وجود اين بايد گفت، ميراث فرهنگي معنوي در مقام ميراث جهاني بشر، بحث نظري و حقوقي پيچيده‌اي دارد كه در سال‌هاي آتي، موضوع بحث و گفت‌وگوي جهاني قرار خواهد گرفت.

مآخذ: ۱) اسدي، ابراهيم، و ديگران. تعاريف و مفاهيم واژه‌ها و اقلام آماري حوزه فرهنگ و هنر. ]تهران[: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۸۱؛ ۲) اميرخاني، غلامرضا. “آندره گدار، معمار نخستين ساختمان كتابخانه ملي ايران”. فصلنامه كتاب، دوره سيزدهم، ۳ (پاييز ۱۳۸۱): ۹۶-۱۰۳؛ ۳) توحيدي، فائق. آشنايي با ميراث فرهنگي. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، معاونت معرفي و آموزش، ۱۳۸۰؛ ۴) حجت، مهدي. ميراث فرهنگي در ايران: سياست‌ها براي يك كشور اسلامي. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه)، ۱۳۸۰؛ ۵) درويش روحاني، شيرين. “نگرشي بر روند ثبت آثار در فهرست ميراث جهاني”. گزارش ماه، نشريه داخلي سازمان ميراث فرهنگي كشور، ۲۶ (پاييز ۱۳۸۱): ۲۶۱-۲۶۴؛ ۶) صمدي رندي، يونس، گردآورنده. مجموعه قوانين، مقررات، آيين‌نامه، بخشنامه‌ها و معاهدات ميراث فرهنگي كشور. ويرايش دوم. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، معاونت معرفي و آموزش، ۱۳۷۶؛ ۷) طالبي، فرامرز. “ميراث فرهنگي معنوي در گفت‌وگو با فاطمه فراهاني”. موزه‌ها، ۳۴ (بهار ۱۳۸۲): ۲-۵؛ ۸) ظاهري، عليرضا، ترجمه و تلخيص. “برنامه حافظه جهاني”. گزارش ماه، نشريه داخلي سازمان ميراث فرهنگي كشور، ۱۲ (آبان ۱۳۷۹): ۶-۸؛ ۹) عريان، سعيد. “شناخت و حفاظت از ميراث فرهنگي معنوي”. موزه‌ها، ۳۴ (بهار ۱۳۸۲): ۸-۱۳؛ ۱۰) مسجدجامعي. احمد. “ميراث فرهنگي نياز به تغيير بينش و اتخاذ ديدگاه‌هاي نو دارد”. گزارش ماه، نشريه داخلي سازمان ميراث فرهنگي كشور، ۲۳ (بهار ۱۳۸۱): ۶-۹؛ ۱۱) مشكاتي، نصرت‌الله. فهرست بناهاي تاريخي و اماكن باستاني ايران. تهران: سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران، ۱۳۴۹؛ ۱۲) مصطفوي، محمدتقي. تلاش در راه خدمت به آثار ملي و اميد به آينده. تهران: اداره‌كل باستان‌شناسي، ۱۳۳۴؛ ۱۳) معيارهاي تعيين حريم آثار تاريخي، دفتر هفتم. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، دفتر فني معاونت حفظ و احيا، گروه پژوهش، ۱۳۷۹؛ ۱۴) ملك شهميرزادي، صادق. “بررسي تحولات مطالعات باستان‌شناختي در ايران”. در مجموعه مقالات انجمن واره بررسي مسائل ايرانشناسي. به كوشش علي موسوي گرمارودي. تهران: وزارت امورخارجه، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، ۱۳۶۹، چاپ دوم ۱۳۷۹، ص ۳۷۳-۴۴۷؛ ۱۵) موسوي، علي. “ارنست هرتسفلد و تحول باستان‌شناسي در ايران: ۱۳۱۴-۱۳۰۴”. مجله باستان‌شناسي و تاريخ، س. هفدهم، ۱ (پاييز و زمستان ۱۳۸۱): ۴۵-۵۶؛ ۱۶) موسوي، محمود. “باستان‌شناسي”. دانشنامه جهان اسلام. ج ۱، ص ۴۹۰-۵۱۱؛ ۱۷) همو. “تاريخچه مطالعات و شناخت ميراث فرهنگي در ايران” در آموزش ميراث فرهنگي. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور، معاونت معرفي و آموزش، ۱۳۷۶، ص ۳۱-۴۱؛ ۱۸) نگهبان، عزت‌الله. مروري بر پنجاه سال باستان‌شناسي ايران. تهران: سازمان ميراث فرهنگي كشور (پژوهشگاه)، ۱۳۷۶؛

۱۹) “Guidelines for the Preservation of Digital Heritage 2003”.[On-line]. Available:http://unesdoc.unesco.org/images/ 0013/001300/130071e.pdf. [3 Nov. 2004]; 20) “Preliminary Draft Charter on the Preservation of the Digital Heritage”. [On-line]. Available: http://www.caul.edu.au/ Preservation/ Digheritagecharteroutcomes.doc. [3 Nov. 2004].  

[۱]. Cultural Heritage

[۲]. Carta del Restauro    

[۳]. Cultural Property

[۴]. Convention for the Protection of the World CulturalHeritage

[۵]. World Heritage List

[۶]. Marcel – Dieulafoy

[۷]. Iranian Cultural Heritage Organization (ICHO)

[۸]. World Decumentary Heritage

[۹]. Digital Heritage    

[۱۰]. International Concil of Museums (ICOM)    

[۱۱]. Intangible Cultural Heritage

[۱۲]. Bern    

[۱۳]. Globalization

بازدید : 405 views بار دسته بندی : اخبار میراث فرهنگی ، قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی ایران ، گنج و دفینه عتیقه و زیرخاکی تاريخ : ۸ آذر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.


کارشناسی جوغن علائم نشانه های گنج